المحامون التونسيون يتوعدون بجميع أشكال النضال: نرفض التدخل في القضاء

أعلن المحامون التونسيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في تونس وبقية المحاكم الابتدائية في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، كما قرروا حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 سبتمبر. وحذّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في بيان، مساء الأربعاء، من أنه في حال عدم رفع مضايقات السلطة عن المحامين أثناء أداء مهامهم والاستجابة لمطالب إصلاح العدالة، فإنهم سيخوضون جميع أشكال النضال دفاعا عن الحق في المحاكمة العادلة وسيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات.

وأشار البيان إلى أن "استقلالية القضاء هي الضامن لسيادة القانون". وعبّر المحامون التونسيون عن رفضهم "لكل تدخل أو ممارسة من أي جهة كانت تفسد العملية القضائية وتجعلها عرضة للتلاعب والفساد، ما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القضائي ويهدد مكتسبات حقوق الإنسان". ودعا مجلس المحامين القضاة إلى "الحفاظ على استقلاليتهم بالالتزام بواجب الحياد والموضوعية والنزاهة والاحتكام لسيادة القانون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

محامون تونسيون يرفضون المحاكمة السياسية ويلوحون بالتصعيد

وحمل مجلس المحامين وزارة العدل "مسؤولية الوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة". وقال البيان إن مجلس هيئة المحاماة عاين "الانتهاكات الجسيمة المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم"، وأشار إلى "تواصل نقلة القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية بمجرد مذكرات عمل صادرة عن وزيرة العدل (ليلى جفال) في ظل عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية القضاء والقضاة... ما أضفى مناخا يمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون وتهديد مكتسبات الحقوق والحريات والسلم الاجتماعي والأمان القانوني".

وكان المحامون التونسيون قد طالبوا السلطات، في مناسبات سابقة، بضرورة وقف إحالة المحامين على المحاكم واستهداف هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، والتنكيل بالمحامين المعارضين السلطةَ، أو لمجرد تعبيرهم عن آرائهم ودفاعهم عن الحريات. وأكد محامون تونسيون أن المحاماة التونسية "ستواصل النضال والدفاع عن الحريات والحقوق وتحقيق جملة من المطالب، مثل تحسين ظروف العمل بالمحاكم، ووقف التتبعات ضد المحامين، وإلا فإن التصعيد وارد".