قال رئيس المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، إنه سيدرس السماح بنقل الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي من السجن إلى الإقامة الجبرية في منزلها، لكن فقط بعد صدور الأحكام في مجموعة القضايا المرفوعة ضدها.
وقال الجيش إنّ سو تشي، التي أطيح بها في انقلاب عسكري لاقى إدانة واسعة العام الماضي، نُقلت إلى سجن في العاصمة نايبيداو في يونيو/ حزيران حيث وضعت في حبس انفرادي. وأمضت الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمؤيدة للديمقراطية حوالي نصف العقود الثلاثة الماضية رهن الإقامة الجبرية.
ومنذ وقوع الانقلاب، وجّه إلى سو تشي (77 عاماً) ما لا يقل عن 18 اتهاماً تتراوح بين الكسب غير المشروع إلى انتهاكات في الانتخابات، وحُكم عليها بالفعل بالسجن عدة سنوات. ووصفت سو تشي الاتهامات بأنها منافية للمنطق ونفت جميع التهم الموجهة إليها.
وجاءت التصريحات الكتابية لرئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، والتي نقلها التلفزيون الحكومي، رداً على طلب تقدم به مسؤول كبير في الأمم المتحدة زار ميانمار هذا الأسبوع، وطلب السماح لسو تشي بالعودة إلى منزلها.
وقال في البيان: "سأنظر في الأمر... بعد النطق بالحكم"، مضيفاً: "نحن لم نوجه لها اتهامات قوية ورأفنا بها رغم أنه باستطاعتنا فعل المزيد".
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ العام الماضي عندما أطاح الجيش حكومة منتخبة بقيادة حزب سو تشي بعد فوزه في الانتخابات العامة، وشنّ الجيش حملة قمع دامية على المعارضة.
وسُجن عشرات الآلاف وتعرض كثيرون للتعذيب أو الضرب أو القتل، في ما وصفته الأمم المتحدة بجرائم ضد الإنسانية.
وفرض المجتمع الدولي عقوبات على الجيش ورفض محاكمات سو تشي السرية ووصفها بأنها هزليّة.
وسو تشي هي ابنة الزعيم الذي قاد حملة ميانمار من أجل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، وحكمت البلاد خمس سنوات، شهدت خلالها البلاد إصلاحات مؤقتة قبل إجبارها على التنحي عن السلطة في انقلاب فبراير/ شباط 2021.
وحكم الجيش البلاد خمسة من العقود الستة الماضية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
