قالت الحكومة المؤقتة في مالي، اليوم الإثنين، إن ضباطاً عسكريين "مدعومين من الغرب" حاولوا تنفيذ انقلاب الأسبوع الماضي، دون أن تقدم تفاصيل أو أدلة على ذلك.
وذكر المجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقلاب أغسطس/ آب 2020 في بيان، أن الانقلاب المزعوم وقع في ليل 11 مايو/ أيار.
ويمثل اتهام المجلس للغرب تدنيا جديدا في مستوى العلاقات بين مالي وحلفائها الدوليين القدامى الذين ساعدوها على مدى عقد من الزمن في حربها ضد المتطرفين، لكنهم ينسحبون وسط خلاف سياسي محتدم.
وجاء المرتزقة الروس لمساعدة جيش مالي، وقال شهود عيان الشهر الماضي إن المرتزقة متورطون في إعدام جماعي للمدنيين في مالي.
وقال البيان إنه تم وضع إجراءات أمنية مشددة، منها عمليات التفتيش في المراكز الحدودية ونقاط الدخول إلى العاصمة باماكو، كإجراءات لتحديد المتواطئين.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق وسيواجه "المعتقلون" العدالة. فيما يزداد الابتعاد بين مالي والمجتمع الدولي.
وبعد الانقلابين اللذين نفّذهما العسكر منذ أغسطس/آب 2020، بلغ الابتعاد بين مالي والمجتمع الدولي مرحلة جديدة، بعد إعلان باماكو الأحد، الانسحاب من مجموعة دول الساحل (جي 5)، ومن قوتها العسكرية لمكافحة المجموعات المسلّحة المتطرفة، والتي بدأت عملها في عام 2017.
وتعترض الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي، بقيادة الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، خصوصاً، على عدم تسليم مالي رئاسة المجموعة كما كان مقرراً منذ فبراير/ شباط الماضي، في إجراء قد يبدو "عقابياً" بسبب عدم التزام العسكر بمهلة 16 شهراً طالبت بها الدول الأفريقية المعنية بأزمة مالي، وأبرزها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، لإجراء انتخابات في البلاد.
ويوجه انسحاب مالي من مجموعة "جي 5" لدول الساحل، المؤلفة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، ضربة قوية لجهود بنتها فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في المنطقة، منذ 2013، لمحاربة المسلحين المتطرفين في منطقة الساحل الأفريقي، بالإضافة إلى انسحابها من مالي، على الرغم من التشكيك المستمر طوال السنوات الماضية بجهود هذه القوة العسكرية في غرب أفريقيا، وفشلها في فرض نفسها، وتحقيق أي تقدم واضح في مواجهة المجموعات المتطرفة المتنامية، والموالية معظمها لتنظيمي "القاعدة" أو "داعش" الإرهابيين.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
