المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم الحكومة اليمنية بتعطيل اتفاق الرياض

قال المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، إنه "لن يصبر أكثر" في ظل رفض تنفيذ اتفاق الرياض من قبل الطرف الآخر، ويقصد "شركاءه" في الحكومة اليمنية، الذين قال إنهم يعرقلون تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أنه "لن يقبل بمحاولة تركيعه وتركيع الجنوبيين".

وطالب المجلس، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، باتخاذ "إجراءات وتدابير عاجلة ومزمنة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب، تشكيل الوفد التفاوضي المشترك، التوافق على إدارة جديدة للبنك المركزي وإيداع إيرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها في البنك المركزي بالعاصمة عدن، إعادة تشكيل وتفعيل الهيئات الاقتصادية والرقابية (المجلس الاقتصادي الأعلى، هيئة مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)، وكذا إعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية، ونقل القوات إلى جبهات التصدي للمليشيات الحوثية". 

وقال المجلس إن أعضاءه لن يقبلوا "أن تكون مشاركتهم في حكومة المناصفة أداة لتركيع وتجويع شعبنا وإذلاله وفرض العقاب الجماعي عليه، وسنضطر إلى اتخاذ موقف من استمرار مشاركتنا في هذه الحكومة"، مرحباً بزيارة الوفد الأميركي إلى العاصمة عدن برئاسة المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركينغ، ويؤكد دعمه لـ"كافة الجهود الرامية إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام".

وأضاف أن المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد أنه، وبعد عامين من توقيع اتفاق الرياض، لا يزال "الطرف الثاني" يواصل تعطيل استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، ويعمل على إضعاف دور حكومة التوافق، وعليه "نحمله مسؤولية التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي يهدد حياة مواطنينا، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية، الذي تجلى في عودة الاغتيالات والتفجيرات في محافظات الجنوب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانفصاليون يخلطون أوراق اتفاق الرياض مجدداً: قرارات أحادية للمساومة

 وقال المجلس الانتقالي إنه "عبر مراراً وتكراراً عن جاهزيته لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، لكن هذا الموقف قوبل بمزيد من التعنت والرفض من الطرف الآخر، الذي تجلى في انحراف بوصلة الحرب باتجاه اختلاق معارك جانبية من قبل أطراف داخل الشرعية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي تمضي في تسليم المناطق للمليشيات الحوثية، فضلاً عن استمرار الطرف الآخر بإصدار قرارات أحادية غير توافقية خلافاً لما ينص عليه الاتفاق، وهو الأمر الذي زاد الأوضاع تعقيداً وتأزيماً على نحو يؤدي إلى إحباط كل الجهود الصادقة المبذولة من قبلنا والأشقاء والأصدقاء لاستكمال تنفيذ الاتفاق"، بحسب لغة بيان المجلس.