المجلس الأعلى للقضاء بتونس: أي إصلاح ينبغي أن يكون في إطار الدستور

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، في بيان له اليوم الخميس، "رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم، وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله"، وفق نصّ البيان.

وجاء هذا البيان ردّا على طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وشدّد البيان على أنّ "أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور، وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم".

أخبار

التحديثات الحية

نفق داخل منزل يمتد لمحيط إقامة السفير الفرنسي في تونس... ما وراءه؟

ونبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى "خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية"، مؤكدا "انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب"، مجدّدا دعوته إلى "ضرورة تعهّد القضاء بالملفات".

من جانبها، نبّهت حركة النهضة التونسية إلى "مخاطر إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتهجم على القضاة والتشكيك فيهم وأخذ موقعهم دون حق". 

واعتبرت الحركة أن "المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري، واحترام دوره وموقعه شرط لحسن سير القضاء واستقلاله وضمان الحقوق والحريات" .

وفي بيان لمكتبها التنفيذي، أكدت الحركة أن "مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي، وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية كالبرلمان والقضاء وهياكله والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والسعي لتطويع الهيئات المستقلة الأخرى". 

واستنكرت الحركة "محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة، وكيل الاتهامات للبلديات وتحميلها مسؤولية تقصير سلطة الإشراف".

وحذرت النهضة من "الاستمرار في سياسات التنكيل والتشفي بالنواب المنتخبين بعد تجميدهم ومساعديهم بشكل غير دستوري وقطع جراياتهم وحرمانهم وعائلاتهم من حقوق العلاج وقد حصل هذا مع عدة نواب، منهم أخيرا النائب عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة، والنائب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس".