دانت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، يوم الخميس، عملية الملاحقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد ناشطين وقيادات سياسية وطلبة فلسطينيين، على خلفية موقفهم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي اجتماع اللجنة الذي عُقد ظهر الخميس في مدينة الناصرة، قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة إنّ "الملاحقات السياسية تشتد وتطاول الناشطين والقيادات السياسية"، مشيراً إلى التضييق على أعضاء في الكنيست بسبب موقفهم من الحرب على غزة.
وأضاف بركة أن اللجنة تتابع "استمرار اعتقال الناشطين المحامي أحمد خلفية ومحمد الطاهر من أم الفحم، على خلفية تظاهرة ضد الحرب، والهجوم الجديد على بيت عضو سكرتارية لجنة المتابعة محمد أسعد كناعنة، واستمرار الحملات ضد الطلاب الجامعيين، وعمليات فصل من العمل في قطاعات عمل مختلفة، فقط لأن كل هؤلاء عبروا عن مواقفهم المساندة لشعبهم".
ودعا بركة إلى استمرار الجهود لكسر حالة الحصار السياسي المفروض على الفلسطينيين في الداخل منذ 4 أشهر، مضيفاً: "نحن نصر على حقنا في التعبير عن مواقفنا السياسية".
وفي بيان لها، دعت لجنة المتابعة "جميع فصائل الشعب الفلسطيني إلى السعي لتحقيق وحدة وطنية حقيقية تتصدى لما يحاك من مؤامرات تستهدف المجتمع الفلسطيني".
وفي ما يتعلق بقرار محكمة العدل الدولية، قال البيان إنّه "على الرغم من النقص في قرارات محكمة العدل الدولية، إلا أنها تبقى ذات أهمية كبرى، لكونها تتهم إسرائيل بجريمة إبادة شعب، ولكونها تحمل قرارات حازمة وصحيحة".
وشدّدت لجنة المتابعة على أن جميع الدول التي قررت وقف تمويل منظمة "أونروا"، تجاوباً مع طلب الاحتلال الإسرائيلي، هي "شريكة مباشرة في مخطط التجويع والترحيل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
