المبعوث الأممي إلى سورية يزور دمشق سعياً لإحياء اللجنة الدستورية.. ويلتقي المعارضة لاحقاً

يزور المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، اليوم الإثنين، دمشق، بهدف بحث إحياء اللجنة الدستورية وخطته مع وزير خارجية النظام السوري، وسط توقعات بفشل مساعيه، قبيل عقده لقاء مع رئاسة هيئة المفاوضات السورية المعارضة لاحقا.

وأوردت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام السوري أنه من المتوقع أن يلتقي بيدرسون وزير خارجية النظام فيصل المقداد، والرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن زيارة بيدرسون لدمشق تأتي في إطار محاولات المبعوث الأممي إحياء مسار "اللجنة الدستورية" في جنيف، والسعي لإحياء مقاربته للحل المسماة "خطوة مقابل خطوة".

وبحسب المصادر، فإن زيارة بيدرسون ومحاولاته "لن تجدي نفعا، لاسيما في ظل الإصرار الروسي على اختيار منصة جديدة لاجتماعاتها غير جنيف، وهو الموقف الذي تفهمته وأيدته دمشق".

وتأتي الزيارة تزامنا مع إقامة "أعمال الاجتماع السوري- الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، بمشاركة وفد روسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف.

ورأى عضو هيئة التفاوض السورية، المحامي طارق الكردي، أن بيدرسون موجود اليوم في دمشق ضمن مساعيه لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سورية: احتجاجات مناهضة لدخول "تحرير الشام" مدن ريف حلب

وأضاف الكردي، لـ"العربي الجديد"، أنهم في هيئة التفاوض السورية تحدثوا مع بيدرسون قبل سفره إلى دمشق، حيث أكدوا له حرصهم على العملية السياسية وعلى تنفيذ القرار 2254.

وقال عضو هيئة التفاوض السورية: "أكدنا ضرورة قيام نظام بشار الأسد بالإفراج عن المعتقلين كافة وكشف مصير المفقودين، وشددنا أمام بيدرسون على ضرورة أن يبقى يواصل مساعيه كمبعوث خاص ضمن حدود ولايته المنصوص عليها في القرار 2254".

وأوضح الكردي أنه بعد عودة بيدرسون من دمشق "سيكون هناك اجتماع بينه وبين رئاسة هيئة التفاوض للوقوف على آخر ما توصل إليه في دمشق، ومن ثم يجري تقييم النتائج".

وفي ما يتعلق باللجنة الدستورية، أكد الكردي التمسك المطلق بمرجعية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية ليست في عقد جولة للجنة. المشكلة الأساسية تكمن في "ضرورة الوصول إلى منهجية عمل داخل اللجنة كاملة وشاملة تمنع أي طرف من ممارسة التعطيل والمماطلة وتضيع الوقت"، موضحا أن اللجنة عقدت ثماني جولات، و"كان النظام يعطل أعمالها ويمنع اللجنة من تنفيذ ولايتها".

وأشار الكردي إلى أن اللجنة الدستورية هي إحدى سلال القرار 2254، ولا بد من تفعيل باقي السلال.

وكانت جميع الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية قد باءت بالفشل، ولم تصل إلى جديد مع تعنت النظام السوري وحلفائه، بحسب المعارضة.

وفي الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، اختتمت اللجنة جولتها الثامنة بعد مناقشة أربع مسائل رئيسية في ما يتعلق بالمبادئ الدستورية المقترحة، وهي التدابير القسرية الانفرادية من وجهة نظر دستورية؛ الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها؛ سيادة الدستور وموقف المعاهدات الدولية؛ والعدالة الانتقالية.