قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، إن الكويت تجدد الدعوة لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.
وشدد البيان على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".
وفي 13 مارس/ آذار الماضي، بحثت إيران والكويت، ترسيم حدودهما البحرية، وسط تأكيدات على أن يتم ذلك بـ"الشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، خلال اجتماع اللجنة القانونية للبلدين في طهران.
وجاء الاجتماع حينها، بعد 3 أيام من اتفاق السعودية وإيران في بكين، على عودة العلاقات الدبلوماسية.
وكان وزير الخارجية الإيراني أجرى في يونيو/حزيران المنصرم، زيارة إلى الكويت ضمن جولة تأتي في سياق "دبلوماسية الجوار" للحكومة الإيرانية، ومتابعة "ملفات ذات اهتمام مشترك"، و"تعزيز العلاقات الثنائية"، وفقا لمصادر إيرانية تحدثت لـ"العربي الجديد".
وفي العام الماضي، وقعت السعودية والكويت من خلال شركتي "أرامكو لأعمال الخليج" و"الشركة الكويتية لنفط الخليج"، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.
واكتُشف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعتبر موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدّة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
ويعود النزاع إلى ستينيات القرن العشرين، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من الحقل.
عام 2011، بدأت إيران التنقيب في الحقل، ما دفع بالكويت والسعودية إلى عقد اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
ثم على مدى أعوام، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد الى نتيجة.
(رويترز، العربي الجديد)