استجوابان جديدان لوزيري الخارجية والمالية.. المعارضة الكويتية تستهدف وزراء الحكومة
قدم النائب في مجلس الأمة الكويتي شعيب المويزري، أمس الأحد، استجوابين جديدين لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، من محور واحد لكلا الاستجوابين، وهو "عدم احترام المادة 99 من الدستور، والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
وقال النائب شعيب المويزري، في مؤتمر صحافي، الأحد: "الاستجوابان من محور واحد، ولا يحتاجان إلى جهد أو وقت من الوزيرين لمواجهة صحيفتيهما، والوزيران قادران على مواجهة الاستجوابين".
وتنص المادة 99 من الدستور الكويتي على أحقية كل عضو من أعضاء مجلس الأمة بأن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة". وتتطابق المادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع المادة ذاتها من الدستور الكويتي.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استلامه للاستجوابين، مؤكداً أنه أعلم الوزيرين بوجود استجوابين مقدمين بحقهما، وأنه سيدرجهما في أقرب جلسة قادمة.
وكان النائب شعيب المويزري قد وجه 6 أسئلة برلمانية لوزير الخارجية أحمد الناصر الصباح في صفحة واحدة، أجاب عنها الوزير بكاملها في 151 صفحة، فيما قدم النائب ذاته 5 أسئلة لوزير المالية أجاب الوزير عن 4 منها وطلب تمديد أجل سؤال واحد للتأكد من الجواب بشأنه.
وتواجه الحكومة الكويتية 6 استجوابات، ثلاثة منها لرئيس مجلس الوزراء وتم تأجيلها حتى منتصف عام 2022، واستجواب مقدم لوزير الصحة باسل الصباح، واستجواب لوزير الخارجية، واستجواب لوزير المالية.
وأعلن عدد من نواب المعارضة تأييدهم للاستجوابين، مؤكدين على ضرورة رحيل الحكومة ورئيسها وحلّ مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة.
وقال النائب عبدالكريم الكندري، في تصريح لـ"العربي الجديد": "إن الحكومة أثبتت فشلها على كافة المستويات، ومن الواجب رحيلها ورحيل رئيسها في أقرب وقت، وهذه الحكومة قامت بانتهاك الدستور عبر قيامها بتأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء دون سند قانوني".
وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير تعزيز النزاهة عبد الله الرومي قدم استقالته للمرة الثانية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، معتذراً له عن عدم قدرته على إكمال مسيرته الوزارية في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد.
تواجه الحكومة الكويتية 6 استجوابات، ثلاثة منها لرئيس مجلس الوزراء وتم تأجيلها حتى منتصف عام 2022، واستجواب مقدم لوزير الصحة باسل الصباح، واستجواب لوزير الخارجية، واستجواب لوزير المالية
وكان الرومي قد تقدم باستقالته قبل أكثر من شهر، لكن رئيس الوزراء رفضها وطلب منه إكمال مهامه الوزارية.
وكلف رئيس الوزراء الوزير الرومي بتولي ملف "العفو" عن المتهمين في حادثة اقتحام مجلس الأمة عام 2011، والتي تورط فيها نواب سابقون وزعماء للمعارضة صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن اضطروا على أثرها للخروج من البلاد.
وفشل الرومي في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة في قضية "العفو"، ما أدى إلى زيادة الغضب النيابي ضده.
وتأتي هذه الاستجوابات المقدمة للحكومة ضمن خطة قامت بها المعارضة لإسقاطها بعد فشل استجواب رئيس مجلس الوزراء عبر استجواب كافة الوزراء في الحكومة واحداً تلو الآخر، وعلى رأسهم الوزراء "الشيوخ"، وهم وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والصحة.
وتهدف هذه الاستجوابات إلى دفع الحكومة لتقديم كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة ورفعه إلى أمير البلاد، والذي يقوم بناء عليه بحلّ مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
ووزير الخارجية المستجوب أحمد الناصر الصباح أحد أركان الحكومة الكويتية، إذ يعتبر مساعداً لرئيس مجلس الوزراء، وأحد أهم الدبلوماسيين الكويتيين الذين لعبوا أدواراً كبيرة خلال الأزمة الخليجية.
فيما يعتبر خليفة حمادة واحداً من مهندسي السياسات المالية والاقتصادية الجديدة في الكويت، حيث تعول الحكومة عليه لتمرير قوانين ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض العجز في الميزانية، في ظل انخفاض أسعار النفط، مصدر الدخل الأوحد للبلاد.
وقال مصدر حكومي بارز ووزير سابق لـ"العربي الجديد": "إن ما يحدث هو استهداف للحكومة بأكملها، ومحاولة لإسقاط الوزراء الشيوخ المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء مستقبلاً، وإبعادهم عن الحياة السياسية عقاباً لهم على وجودهم في هذه الحكومة".
وأكد المصدر الحكومي أن الحكومة ستتجاوز الاستجوابين المقدمين من شعيب المويزري، عبر إحالتهما إلى المحكمة الدستورية، لأن الوزيرين أجابا عن كافة الأسئلة المقدمة بحقهما، عدا سؤال واحد طلب وزير المالية تأجيله.
وكانت المعارضة الكويتية قد حققت نجاحاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، لكنها خسرت معركتها الأساسية في انتخابات رئاسة مجلس الأمة عندما صوتت الحكومة مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضد مرشح الرئاسة المعارض بدر الحميدي، كما خسرت المعارضة معركة أخرى، وهي انتخابات اللجان البرلمانية، لصالح الحكومة.
وأدى قرار المحكمة الدستورية، في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، بشطب عضوية زعيم المعارضة داخل مجلس الأمة بدر الداهوم إلى تقديم نواب المعارضة 3 استجوابات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، ومقاطعتهم جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية أمام البرلمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
