الكويت.. استجواب وزير الدفاع بسبب دخول المرأة إلى السلك العسكري

تقدم عضو مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي باستجوابين، أحدهما لوزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بسبب "إقحام المرأة في السلك العسكري" و"انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط" ووجود "تجاوزات مالية وإدارية". والاستجواب الآخر لوزير التجارة والصناعة عبد الله السلمان بسبب "ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة". وذلك بسبب إحالة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة للتحقيق على إثر قرار تقنين أوضاع الوافدين ممن بلغوا الستين عاماً، وما انطوى عليه القرار من حيثيات وممارسات مخالفة لا يمكن السكوت عنها".

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : تسلمت استجوابين من النائب حمدان العازمي لوزيري الدفاع والتجارةhttps://t.co/KJAcr14puc pic.twitter.com/nw5AdP3qFM

— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) November 1, 2021

وكان وزير الدفاع قد أصدر قراراً بالسماح للمرأة بالدخول إلى السلك العسكري في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما أدى إلى اعتراض عدد من نواب مجلس الأمة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي إن الاستجواب المقدم له "فرصة لتبيان حجم عمل الكوادر الوطنية وما قاموا به من جهود خيرة، سواء في وزارة الدفاع أو الإدارة العامة للطيران المدني". 

وأضاف، في تصريح صحافي عقب إعلان الاستجواب: "قرارات الجيش هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الأحوال التراجع عنها، وهذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسري على قرار السماح للمرأة الكويتية الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة"

أخبار

التحديثات الحية

الكويت.. لجنة العفو عن المتهمين في القضايا السياسية تبدأ عملها

وقال حمدان العازمي في صحيفة استجوابه لوزير التجارة والتي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها "إن ما حدث أخيراً بإحالة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة للتحقيق على إثر قرار تقنين أوضاع الوافدين ممن بلغوا الستين عاماً، يُعد سابقة سيكون لها آثار سلبية على إدارة مؤسسات الدولة مستقبلاً، كما يُعد ترويعاً وترهيباً للقياديين في مؤسسات الدولة من اتخاذ أي قرار مستقبلاً، خصوصاً لما لقرار إحالة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة من حيثيات وممارسات مخالفة لا يمكن السكوت عنها، ما استدعانا إلى تقديم هذا الاستجواب الذي يتضمن محوراً واحداً"