الكنيست يُقرّ قانون التناوب بين نتنياهو وغانتس.. ومداولات لتمكين تشكيل الحكومة

أقر الكنيست، صباح اليوم الخميس، القانون الذي ينظم تناوب كل من بنيامين نتنياهو وزعيم "كحول لفان"، بني غانتس على رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وأقر الكنيست القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بعدما رفضت اللجنة البرلمانية الخاصة التي تشكلت لتمرير القانون كل التحفظات التي قدمتها المعارضة ضد بند جديد في القانون يسمح بإطالة مدة الكنيست الحالي إلى أربع سنوات.

وصوت 72 نائباً إلى جانب القانون فيما عارضه 36 آخرون، وهو ما يسمح بحصول نتنياهو على التفويض بتشكيل الحكومة.

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة النائب إيتان غينزبرغ، قد أقرت تعديلاً يسمح في المستقبل للحكومة بإطالة ولاية الكنيست من 3 سنوات إلى 4 سنوات.

ويسمح التعديل الجديد لنتنياهو بتولي رئاسة الحكومة لمدة عام ونصف العام ثم يليه بني غانتس زعيم "كحول لفان" في المنصب لعام ونصف عام آخر، وبعد ذلك يتناوب نتنياهو وغانتس مجدداً على رئاسة الحكومة في الفترة المتبقية.

وقال الوزير الليكودي، أوفير أوكينوس، في مقابلة مع إذاعة "كان" الرسمية، صباح اليوم الخميس، إنه حسب التعديل الجديد، فإن ولاية الحكومة الجديدة ستتواصل حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحيث يتولى نتنياهو الحكم حتى نوفمبر 2021 يليه غانتس في المنصب لمدة عام ونصف عام وبعد ذلك يتم تقاسم رئاسة الحكومة مجدداً في الفترة المتبقية.

وفي أعقاب إقرار الكنيست، أعلنت حركة "ميريتس" أنها تنوي تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون الذي ينظم التناوب على رئاسة الحكومة الجديدة.

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت النائب عن الحركة تمار زندبيرغ، إن حركتها ستقدم التماساً للمحكمة العليا ضد الاتفاق الائتلافي لأنه "اتفاق خنوع فاسد".

أما يئر لبيد، رئيس حزب "ييش عتيد"، فقد هاجم زميليه السابقين في قيادة "كحول لفان" بني غانتس وغابي إشكنازي، مشيراً إلى أنهما من خلال إجبارهما نواب حزبهما على التوقيع على تفويض بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة قاما بتضليل الناخبين لأسباب بائسة.

إلى ذلك، رجّحت الإذاعة العبرية الرسمية (كان) الانتهاء من تقديم التواقيع بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة للرئيس رؤوفين ريفلين بحلول منتصف الليل.

وحسب الإذاعة، فإنه في حال لم يقدم نواب اعتراضات حول قانونية التواقيع على منح نتنياهو بالتكليف، فإن ريفلين سيكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنه في حال وقع على منح التفويض لنتنياهو أقل من 61 نائبا فأنه سيتم التعامل مع التفويض كأنه لم يكن.

ولا يزال الغموض يكتنف موقف حزب "يمينا" اليميني الذي يتزعمه وزير الحرب نفتالي بنت، حيث أشارت قناة (13) إلى أن نتنياهو لا ينوي منحه وزارة الصحة التي يطالب بها.

ومهّد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، ليل أمس الأربعاء، برفض الالتماسات التي قدمت ضد السماح لبنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم التدخل في الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه كل من حزبي "الليكود" و"كحول لفان"، الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة، التي يرجح أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الكنيست، الأربعاء المقبل.

وقال قضاة المحكمة في قرارهم، إنه "لا يوجد ما يبرر منع عضو كنيست يواجه لوائح اتهام من تشكيل الحكومة"؛ كما اعتبر القضاة أن "أي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة" يمس بمبدأ "حسم الأغلبية".

وأشار القضاة إلى أنه في ظل الظروف الحالية لا يوجد ما يسوغ التدخل في بنود الاتفاق الائتلافي، على الرغم من أن المحكمة انتقدت الاتفاق ووصفته بـ "الاستثنائي، والذي سيترتب على بنوده إشكاليات ليست قليلة".

وشدّد القضاة على أنه "على الرغم من أن القانون يسمح لنائب يواجه لوائح اتهام في قضايا جنائية بتشكيل حكومة، فإن هذا لا يعني تجاهل مجمل الاعتبارات الواجب مراعاتها".

ومثّل صدور قرارات قضاة المحكمة بالإجماع مفاجأة؛ على اعتبار أن معظم المراقبين في تل أبيب توقعوا أن يبدي بعض القضاة اعتراضاً على بعض بنود الاتفاق؛ لا سيما البند المتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة باختيار القضاة.