أقر الكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الإثنين، قانون تعديل صلاحيات المحكمة العليا بالقراءة الأولى بأغلبية 63 صوتاً، ومعارضة 47، وصادق كذلك بالقراءة الأولى وبعدد الأصوات نفسه على قانون تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة بما يمنح أغلبية لممثلي الحكومة.
وأعدّت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مقترحات قوانين تصفها بأنها "إصلاحات قضائية" بينما تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي"، وتهدف في الواقع إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، لتمكين ائتلاف نتنياهو من السيطرة، من خلال لجنة تعيين القضاة، على الجهاز القضائي الإسرائيلي وضرب استقلاله.
وتسعى الحكومة الحالية إلى تمرير قرارات تعيين وزراء في الحكومة دون قدرة المحكمة على نقض القرار (كما حدث في قرار المحكمة قبل ثلاثة أسابيع بفصل أرييه درعي من الحكومة)، والوصول ربما لاحقاً إلى سن قانون يعرف باسم القانون الفرنسي، الذي يمنح رئيس الحكومة حصانة من أي محاكمة ما دام في منصبه. وكان نتنياهو قد حاول الترويج لهذا القانون في الأعوام الثلاثة الأخيرة لمنع تقديمه للمحاكمة.
ويأتي التصويت بعد ارتفاع حدة النقاش والجدل الداخلي في إسرائيل، مع ارتفاع بشكل أبرز لحدة الانتقادات الخارجية لمخاطر هذه التشريعات، ومسّها المحتمل "بالنظام الديمقراطي في إسرائيل".
وزادت عمليات التصويت على القوانين الجديدة، الأحد، بطرح قانون جديد لم يكن مدرجاً ضمن ما تسمّيه الحكومة بـ"الإصلاحات القضائية"، قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، من حزب "الليكود"، ويهدف إلى نزع صلاحية المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، بالإعلان عن أن نتنياهو غير مؤهل لمواصلة عمله، واستباق أي خطوة محتملة من هذا النوع، بتشريع قانون في أسرع وقت ممكن لتفادي هذا الاحتمال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
