أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صدّق في جلسته التي عُقدت اليوم على عدم إجراء تغييرات بشأن ظروف الأسرى الفلسطينيين، حتى فترة ما بعد الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف الشهر الحالي حتى نهايته.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، وزعه على الوزراء، أن "الكابنيت سيعقد جلسة حول الموضوع في أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى تلك الجلسة لن يكون هناك أي تغيير".
ويأتي القرار بخلاف رغبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يطالب بتقليص زيارات عائلات الأسرى من مرة بالشهر إلى مرة كلّ شهرين. وأضاف البيان: "وافق رئيس الوزراء نتنياهو ووزراء الحكومة على الاستعدادات العملياتية لكلّ الأجهزة الأمنية عشية الاعياد، وشددوا على أهمية توفير الأمن والشعور بالأمان لجميع المواطنين الإسرائيليين خلال هذه الفترة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن بن غفير، أنه رغم معارضة نتنياهو والأجهزة الأمنية، فإن القرار الذي اتخذه قائم، وأنه اتفق عليه مع مفوضة سلطة السجون.
وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أن سكرتير الحكومة يوسي فوكس، سأل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا، خلال الجلسة، حول رأيها بشأن زيارات أهالي الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ونفت بهراف - ميارا ادعاء بن غفير بأن القانون يتيح زيارة واحدة فقط كل شهرين، كما أوضحت أن هذه القضية ليست ضمن صلاحياته. وأضافت أنه في ضوء الحديث عن موضوع ينطوي على حساسية سياسية، فإن "الكابينت" والحكومة هما المخوّلان باتخاذ القرارات بشأنه، ولطالما كان هذا الوضع، وليس فقط الوزير المسؤول عن سلطة السجون.