القوى المدنية في العراق تستعد لتظاهرات: حل البرلمان وانتخابات مبكرة

12 اغسطس 2022
الحراك المدني لن يشارك مع الصدر(أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -

تستعد القوى المدنية في العراق لحشد جماهيرها والانطلاق بتظاهرات شعبية، مساء اليوم الجمعة، قرب ساحة الفردوس، وسط العاصمة بغداد، للتأكيد على مطلب "حلّ البرلمان" وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات مبكرة، مع تطبيق كامل لقانون الأحزاب الذي يمنع مشاركة أي كيان سياسي يمتلك فصيلا مسلحا.

ويشارك في التظاهرات "المدنية" التي ستنطلق بعد ساعات، أكثر من 15 حزباً وحراكاً مدنياً وحراكاً شعبياً، إضافة إلى تنظيمات المتظاهرين في العاصمة بغداد، ورغم أن مطالب لا تختلف كثيراً عن مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تعتصم جماهيره للأسبوع الثالث على التوالي في المنطقة الخضراء، إلا أن تأكيدات قادة الحراك المدني تشير إلى عدم المشاركة الشعبية مع الصدر.

ومن الأحزاب والكيانات والحركات التي ستشارك في احتجاجات القوى المدنية، "الحزب الشيوعي العراقي، البيت العراقي، البيت الوطني، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب الأمن العراقية، حركة "نازل آخذ حقي"، الحركة الفيلية، حزب الوعد، حزب أبناء النهرين، المجلس التشاوري، حركة تشرين الديمقراطية".

وقال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، لـ"العربي الجديد"، إن "تظاهرات اليوم تهدف إلى إبراز الصوت الشعبي الذي نرفض أن يضيع وسط الضجيج الحالي للأحزاب المتنفذة، وإن كل المطالب التي سترفعها القوى المدنية والوطنية هي مطالب شعبية خالصة ولا تحمل أي أهواء سياسية".

وأضاف فهمي أن "العراق بات أسير الفساد والتلاعب بمصادر الأموال، والصدام السياسي الحاصل بين قوى "التيار الصدري والإطار التنسيقي" هو لحظة تاريخية للخروج بالضد من المخططات السياسية الخاصة لإنقاذ البلاد"، مؤكداً أن "مجلس النواب الحالي لم يعد نافعاً للشعب، وهو لا يمثل إرادة العراقيين بسبب المقاطعة الكبيرة التي جرت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بالتالي فإننا نطالب بحله".

من جهته، أكد رئيس حركة "نازل آخذ حقي"، مشرق الفريجي، أن الحل الوحيد للظرف الراهن في العراق هو في حل مجلس النواب، مبيناً في تصريحات: "اخترنا أن (نقف على التل) من التطورات السياسية الراهنة في العراق، وموقفنا يتجسد في الظرف الحالي بأنه لا حل إلا بحل البرلمان".

وأضاف الفريجي أن "تظاهرة القوى السياسية والاحتجاجية الجمعة في ساحة الفردوس ببغداد، ستؤكد على أهمية أن يكون هناك تغيير وبديل سياسي في العراق، وليس بالضرورة الانخراط في منهج التيار الصدري السياسي أو الإطار التنسيقي"، لافتاً إلى أن "التجربة السياسية في العراق خلقت أزمات وولدت عدم ثقة بعد العام 2003 وحتى الآن".

ويتفق عضو حزب "البيت الوطني" علاء الشاهين، مع حل البرلمان، معتبراً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "البرلمان الحالي بشكله الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، والتي شارك فيها نحو 10 بالمائة من مجموع الناخبين العراقيين، يمثل إرادة الأحزاب المتنفذة، وللأسف حتى النواب المستقلون اختاروا خانة التحالف مع الأحزاب المتهمة بالفساد".

لكن النائب في البرلمان باسم خشان يرى أنه ليس مع مطالب الكيانات السياسية المدنية والأحزاب الناشئة، معتبراً في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "هناك إجراءات أكثر فاعلية من المطالبة بحل البرلمان لإنقاذ العملية السياسية من جهة، وإجراء الإصلاحات المطلوبة من جهة ثانية".

وبيَّن خشان أن "الانتخابات المبكرة التي يطالب بها المتظاهرون المدنيون، ستكلف الدولة العراقية نحو ربع مليار دولار، ناهيك عن الحاجة لنحو ستة أشهر من أجل إجرائها"، مؤكداً أن "الدستور العراقي يقضي بعزل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وتكليف رئيس الجمهورية بأن يختار رئيس حكومة جديدا في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وأن يقوم البرلمان برسم أوضاع الانتخابات الجديدة".

وتدخل الأزمة السياسية العراقية التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شهرها العاشر على التوالي، من دون أي بوادر تلوح في الأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب عمله إثر سيطرة المئات من أتباع "التيار الصدري" على مبنى البرلمان، الواقع داخل المنطقة الخضراء، في العاصمة بغداد، والاعتصام فيه.

 

المساهمون