القضاة المُعفَون في تونس ينددون بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية

نددت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف القضاة المُعفين من قبل الرئيس قيس سعيّد، في يونيو/حزيران الماضي، بتعطيل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي أقرت بإعادتهم إلى العمل.

وقالت المجموعة، الجمعة، إنّ "مواصلة امتناع مؤسسات الدولة، المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت، إلى هذه اللحظة عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضياً، والقاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516، تعد رفضاً متعمداً وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة".

وندد بيان للمجموعة بما اعتبرته "ممارسة الانتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المُعفين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم، وفتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استناداً إلى ملفات مفتعلة لإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها".

وجدد القضاة عزمهم على "الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة وقضيتهم العادلة بجميع الوسائل القانونية والمشروعة".

وقال منسق مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، والذي قام سعيّد بحله، يوسف بوزاخر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم "يستنكرون صمت وسكوت الدولة من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل والمجلس المؤقت للقضاء، الذي من المفترض أنّ يسهر على ضمان حقوق القضاة"، مؤكداً على أنّ "الأحكام صدرت منذ 9 أغسطس/ آب، وها نحن اليوم في الشهر الرابع، ولا جديد يذكر، ولا تنفيذ لأحكام  قضائية".

أخبار

التحديثات الحية

جمعية القضاة التونسيين تندد بعدم صدور الحركة القضائية

وأوضح أنهم "يستنكرون المنحى الخطير الذي تنتهجه وزارة العدل في إثارة ملفات ضد القضاة المُعفين بتهم كيدية وأحياناً مضحكة"، مشيراً إلى أنهم "سيُطلعون الرأي العام عليها، وستتم معرفة حجم المأساة التي نعيشها".

وأضاف المتحدث، أنّ "كل هذا يدل على أنّ السلطة تمسك بالسلطة التنفيذية والقضائية، كما وتسعى لفعل ما تشاء دون محاسبة ودون رقابة"، مبيناً أنّ "المسارات الإجرائية التي مرت بها الشكاوى تكشف الرغبة في التنكيل والاعتداء على حقوق القضاة"، كما أنّ "هناك عدة خروقات إجرائية وضغوطات على القضاة وعلى جهاز النيابة العمومية، وإحالات مباشرة من ديوان وزارة العدل وتحديد التهم والجهات القضائية المختصة، وحتى المحاكم".

كما ولفت إلى أنهم "قرروا تكوين هيئة دفاع عن القضاة المُعفين، تتكون من محامين وحقوقيين تتولى متابعة القضايا الجزائية المفتعلة، وإنارة الرأي العام بخصوص أهدافها الحقيقية، وكشف زورها وبهتانها وطابعها الكيدي والانتقامي"، مؤكداً أنه لا يمكن الصمت تجاه هذه التجاوزات.