أعلنت محكمة تحقيق الكرخ في العراق، مخاطبة وزارة الداخلية لتزويدها بالتسجيلات المنشورة للتسريبات المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مؤكدة أنها تلقت شكاوى عديدة ضد المالكي من مواطنين.
وكان مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قد أعلن الثلاثاء الماضي، فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة إلى المالكي، مؤكداً في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي".
وحتى أمس الأحد، لم يشكل القضاء فريق التحقيق الفني بفحص التسجيلات، أو إعداد لائحة الاتهام الأولية المترتبة على تلك التسريبات.
واليوم الاثنين، قال قاض أول بمحكمة تحقيق الكرخ، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تحريك شكوى ضد المالكي بخصوص التسريبات الصوتية، وقد قدمت عدة شكاوى من قبل عدد من المواطنين بخصوص ذلك". وأضاف أن "المحكمة دوّنت أقوال المشتكين، وقررت مفاتحة وزارة الداخلية (مديرية التقنيات والمعلوماتية) قسم الجريمة الإلكترونية، بغية تزويدنا بالتسجيلات المنشورة من الموقع الذي سرّب التسجيلات، ولم ترد الإجابة، ومازالت الإجراءات مستمرة"، مشيراً الى أن "المحكمة قررت تدوين أقوال صاحب الموقع الذي سرّب التسجيل الصوتي (الصحافي العراقي علي فاضل)، وبانتظار معرفة عنوانه الدقيق لتبليغه بذلك".
وأمس الأحد، أظهرت وثيقة جديدة لعضو التيار الصدري مها الدوري، رفعها شكوى جديدة ضد المالكي، بتهمة السعي لإشعال حرب أهلية، مستندة إلى تسريبات الاجتماع الأخير للمالكي.
ويؤكد مختصون بالشأن القضائي، أن قضية المالكي أصبحت قضية رأي عام، لاسيما أن منظمات دولية وجهات فنية دولية أكدت صحة التسريبات المنسوبة إليه، وقال قاضٍ في إحدى المحاكم العراقية لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "الأطراف التي قدمت الشكاوى أوكلت محامين لمتابعتها، لاسيما الدعاوى المقدمة من قبل أعضاء في التيار الصدري".
وأشار إلى أن "السلطة القضائية العراقية ستتابع الملف وفقاً للقانون"، مؤكداً أنه "على الرغم من أن جهات فنية أكدت صحة التسريبات، إلا أن القضاء العراقي يجب أن يأخذ مجراه بشكل سليم، وألا يستند إلا إلى الأدلة والقرائن".
من جهته، قال السياسي العراقي، صادق الموسوي في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه بلغه أن "القضاء العراقي يبرئ المالكي ويغلق الدعاوى ضدّه.. التسريبات مزيفة؟".
هكذا وصلني ..
— sadiq almussawi (@sadiqalmussawi1) July 24, 2022
عاجل
القضاء العراقي يبرئ المالكي ويغلق الدعاوى ضدّه..التسريبات مزيفة..؟
ويصر أتباع المالكي حتى الآن على أن التسجيلات مزيفة، وأنها زادت من أنصاره. وقالت النائبة عن "دولة القانون" عالية نصيف، في تغريدة: "حتى في فبركاتهم التي أرادوا بها إسقاطه، أثبتوا للعالم أن المالكي هو المدافع الوحيد عن الوطن والمذهب، وأن تهمته فقط هي حبه ودفاعه عنهما، فبدل أن يسقطوه زادوا في مقبوليته بين الشعب، وسيكتب التاريخ أنهم أرادو أن يشوهوا صورة زعيم، فأخبروا شعبه بأنه يعمل لحماياتهم، وحماية وطنهم".
حتى في فبركاتهم التي أرادوا بها أسقاطه، أثبتوا للعالم أن السيد #المالكي هو المدافع الوحيد عن الوطن والمذهب، وأن تهمته فقط هو حبه ودفاعه عنهما.
— عالية نصيّف (@Ealia_Nsyf) July 23, 2022
فبدل ان يسقطوه زادوا في مقبوليته بين الشعب، وسيكتب التاريخ انهم ارادو ان يشوهوا صورة زعيما فأخبروا شعبه بأنه يعمل لحمياتهم، وحامية وطنهم.
وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، قد طلب أخيراً من المالكي تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية، كما دعا عشيرته والقوى المتحالفة معه إلى التبرؤ من حديثه من أجل ما وصفه بـ"إطفاء الفتنة"، مضيفاً أنه يجب أيضاً استنكار "تحريضه على الفتنة والاقتتال (الشيعي-الشيعي)".
وكان الصحافي العراقي علي فاضل قد أنهى يوم الجمعة الماضي نشر كل التسريبات الخاصة برئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بنشر محضر الاجتماع المسرب كاملاً والبالغة مدته 48 دقيقة، مع عدد من قيادات وأعضاء مليشيا تطلق على نفسها "لواء أئمة البقيع"، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران، شرقي العراق.
وخلال الحوار الذي جرى بين المالكي والحاضرين، أكدوا له أن لديهم أكثر من 20 ألف مقاتل على الأرض، ويطلبون منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدهم المالكي بتوفير ذلك.
كذلك ظهر المالكي في فقرات كثيرة من التسريبات وهو يهاجم قيادات في "الحشد الشعبي"، وسياسيين بارزين، إضافة إلى انتقاد المرجعية الدينية في النجف، علي السيستاني، بوصفها بـ"الصامتة".