القضاء السويسري يدين أحمد الفهد في "بلاغ الانقلاب" والأخير يستأنف ويستقيل من مناصبه الرياضية

أكد الشيخ أحمد الفهد الصباح أنه سيتقدم بطعن لحكم السجن الصادر ضده في سويسرا، اليوم الجمعة، والذي قضى بسجنه مدة 30 شهراً على أن يقضي نصفها في السجن بعد ثبوت تزويره تحكيماً سويسرياً بشأن "بلاغ الكويت" الذي ادعى فيه وجود مؤامرة انقلابية في الكويت لـ"تحقيق مكاسب سياسية ضد منافسين"، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال الشيخ أحمد الفهد للصحافيين، بعد صدور الحكم، إنه "واثق من براءته"، فيما أصدر مكتبه بياناً أعلن فيه استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الأولمبي الآسيوي بعد صدور الحكم منتظراً حكم الاستئناف. 

وكانت محكمة الجنايات السويسرية قد قضت بسجن الشيخ أحمد الفهد الصباح، وهو نائب سابق لرئيس مجلس الوزراء في الكويت حتى عام 2011، وأحد أهم الفاعلين السياسيين في الأسرة الحاكمة سابقاً، بالسجن 30 شهراً على أن يقضي نصفها في السجن فقط، بعدما ثبت لديها أنه قام بتزوير تحكيم سويسري لتعضيد أدلة وأشرطة فيديو كان يمتلكها اتهم فيها رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، وهما خصمان لدودان له، بالتآمر لتنفيذ محاولة انقلابية في الكويت عام 2014.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت: توجه حكومي للتخلي عن ضمان الودائع في البنوك

وحكمت المحكمة السويسرية على مساعد أحمد الفهد، وهو كويتي الجنسية وابن مسؤول كبير بارز سابق، بالسجن 30 شهراً، على أن يقضي نصف المدة في السجن فقط كحكم نافذ، فيما حكمت على محامٍ إنكليزي متخصص في التحكيم الدولي بالحبس لمدة 36 شهرا، بينها 18 شهرا حبسا نافذاً، والمنع من ممارسة مهنة المحاماة في سويسرا لمدة 5 سنوات، وحكمت على محاميين آخرين، بلغاري وأوكراني، بالحبس 15 و18 شهرا مع وقف التنفيذ، لدورهما في تزوير قرار التحكيم.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح قد فتح تحقيقاً موسعاً عام 2014 انتهى فيه إلى أن الأدلة كانت مزورة، كما قرر القضاء الكويتي حفظ "البلاغ" الذي تقدم به الفهد لوجود مؤامرة انقلابية لعدم جديته.

وأُجبر الفهد على تقديم اعتذار علني لناصر المحمد الصباح وجاسم الخرافي وأسرتيهما، لكن الطرفين قررا نقل المعركة إلى سويسرا، ورفع قضية بحقه هناك كون قرار التحكيم قد صدر من سويسرا.