القضاء الجزائري يدين وزيراً سابقا ويلتمس السجن لآخر في قضايا فساد

دانت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بالسجن في قضية فساد، فيما التمس القضاء عقوبة السجن لوزير التضامن السابق جمال ولد عباس في قضية فساد تخص نهباً للمال العام.

وأصدرت محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، حكماً ضد الوزير خاوة بالسجن عشر سنوات في قضية فساد مالي واستغلال النفوذ، كما قضت بمصادرة جميع الأملاك والأرصدة، وأصدرت المحكمة كذلك عقوبة السجن أربع سنوات في حق نجله زكريا وحجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة.

ووجه القضاء إلى الوزير الطاهرة خاوة، تهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع و تبييض الأموال، والتهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

وكان القضاء قد قرر إيداع الوزير السابق الطاهر خاوة السجن المؤقت منذ 19 يونيو/ حزيران الماضي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

جدل بين تبون والمعارضة حول "معتقلي الرأي" في الجزائر

في سياق متصل، طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي المالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم، بتسليط عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في حق وزير التضامن السابق جمال ولد عباس ومصادرة جميع الأملاك والأرصدة، في قضية فساد مالي، تخص اختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب.

 ويقبع ولد عباس في السجن منذ عامين، لملاحقته في عدد من قضايا الفساد، بينها تلقي عمولات لتزوير قوائم المرشحين للانتخابات النيابية عام 2017.

وكان القضاء الجزائري قد أدان قبل أيام وزيرا سابقا للسكن السابق عبد الوحيد طمار، وأصدر في حقه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة الأموال المودعة التي هي محل الحجز، في قضية فساد، بعد توجيه تهم له تخص سوء استغلال الوظيفة، وتحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.