القضاء الجزائري يدين ثلاثة ناشطين في الخارج بالسجن 20 عاماً

أدان القضاء الجزائري ثلاثة من الناشطين المقيمين في الخارج، اليوم الثلاثاء، بتهم "الانخراط في جماعة إرهابية وتمويلها والتزوير واستعمال المزور وكذا تهم تبييض الأموال في إطار نشاط إرهابي"، وأصدر أمراً دولياً بالقبض عليهم.

وأصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية حكماً غيابياً بالسجن لمدة 20 عاماً وغرامة مالية بـ500 ألف دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 140 دينارا)، في حق كل من الناشط محمد العربي زيطوط، الذي يقدّم نفسه كدبلوماسي سابق ويقيم في بريطانيا، وأمير بوخرص المعروف باسم أمير ديزاد، والذي يقيم في فرنسا وينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، والضابط السابق في الاستخبارات الصحافي هشام عبود المقيم في بلجيكا.

وفي الحكم ذاته، تمّت إدانة شخص رابع يدعى أحمد منصوري بعقوبة 20 سنة سجناً نافذاً، وعقوبة 15 سنة سجناً نافذاً في حق شخص خامس يدعى محمد عبد الله.

ويقصد على الأغلب بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" انتماء المدانين الخمسة إلى حركة رشاد، التي أسسها في الخارج ناشطون سابقون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة). وقررت السلطات الجزائرية في مايو/ أيار 2021، تصنيف الحركة كـ"تنظيم إرهابي".

وجدد الحكم القضائي إصدار أمر تأييد بالقبض الدولي ضد الناشطين الثلاثة، وهو ثالث أمر دولي بالقبض يصدر في حقهم، لكن سلطات الدول التي تستضيفهم، وهي فرنسا وبريطانيا وبلجيكا، رفضت حتى الآن تسليمهم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يحكم بالإعدام على صحافي وعشر سنوات لآخر

وقبل أسبوع كان القضاء الجزائري قد أصدر حكماً بالإعدام على الناشط والصحافي عبد الرحمن سمار، المقيم في سويسرا، بعد نشره معلومات سرية واستراتيجية تخص صفقات شركة المحروقات الجزائرية "سوناطراك".