اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، أن الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن رداً على استهدافهم سفنا تجارية في البحر الأحمر "ليست الحلّ"، مؤكداً أن "الحل هو القضاء على قدراتهم العسكرية".
وقال العليمي لصحافيين في الرياض إن "العمليات الدفاعية ليست الحل، الحل هو القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وأضاف: "الحل هو شراكة مع الحكومة الشرعية للسيطرة على هذه المناطق واستعادة مؤسسات الدولة".
وتابع ردًا على سؤال عما إذا كان اليمن يسعى الى دعم عسكري أميركي وسعودي للقيام بعمليات عسكرية برية للقضاء على الحوثيين: "نحن نطالب بذلك كلّ يوم وكل شهر وكل سنة".
وقال أيضاً: "نحن نريد الدعم للحكومة الشرعية ليس من أجل الحرب (...) بل لكي نجبر الحوثيين على أن يأتوا إلى الحوار".
وجاءت تصريحاته بعدما شنّت القوات الأميركية، فجر السبت، ضربات استهدفت موقعًا للحوثيّين في اليمن، بعدما هاجم المتمرّدون اليمنيّون سفينة نفطيّة بريطانيّة "اشتعلت فيها النيران" في خليج عدن، في أحدث فصول حملتهم على حركة الملاحة البحريّة الدوليّة "تضامناً" مع قطاع غزّة.
ومنذ نحو شهرين، ينفّذ المتمرّدون اليمنيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين حركة حماس والدولة العبرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولمحاولة ردع الحوثيين وحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة، في 12 و22 يناير/كانون الثاني، سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وعلى أثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافاً مشروعة".
ويرأس رشاد العليمي مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية ومقره مدينة عدن.
الحكومة اليمنية تشكل لجنة للتعاطي مع تداعيات هجمات الحوثيين
أقرت الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، اليوم السبت، تشكيل لجنة فنية للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، وأوكلت إليها تنسيق إجراءات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية.
وقالت وكالة "سبأ" في نسختها التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، إنّ اجتماعاً عُقد عبر الاتصال المرئي، استعرض خطط الحكومة للتعامل مع إعادة تصنيف الحوثيين، وضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والإغاثي، وكذا تداعيات الهجمات الحوثية المستمرة على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية.
ولفت الاجتماع إلى إدراك المجتمع الدولي "خطورة مليشيا الحوثي على الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم، وهو ما حذرت منه الحكومة مراراً".
وتطرق الاجتماع إلى المواجهات السياسية والدبلوماسية والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيات ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات، وفقاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي.
واطلعت الحكومة في الاجتماع على تقارير من وزراء الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي "حول تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والإضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني".
وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع "وقف أمام المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".
وشكل المجلس "لجنة فنية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية، تتولى تنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ".
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إنّ "القرار الأميركي بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية ينبغي أن يكون محل إجماع دولي بعد استنفاد كل الخيارات الممكنة معها، وإصرارها على قطع الطريق على كل جهود السلام ومفاقمة معاناة الشعب اليمني".
ولفت عبد الملك خلال لقائه مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سونالي كردي، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفن فاغن، إلى حرص الحكومة الكامل على عدم تأثر الأعمال الإغاثية والإنسانية بهذا التصنيف، وستعمل بمختلف الآليات لضمان ذلك، وملتزمة بكل مسار ينهي معاناة اليمنيين.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
