قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، بأغلبية 10 أصوات ومعارضة صوت واحد، الالتماسات التي قدمتها جهات مختلفة، وفي مقدمتها جمعية نزاهة الحكم، ضد تعيين زعيم حركة شاس أريه درعي وزيراً في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
واعتمد القرار على إدانة درعي قبل عام بارتكاب مخالفات جنائية ضريبية والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
وأعلنت المحكمة الإسرائيلية قرارها بعد مداولات أجرتها خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من أن ائتلاف نتنياهو استبق تشكيل الحكومة بتعديل قانون أساسي بما يسمح بتعيين أريه درعي وزيراً في الحكومة بالرغم من الحكم الصادر بحقه بالسجن مع وقف التنفيذ.
حكومة نتنياهو تواجه أزمة
وهدد وزير الرفاه الاجتماعي في الحكومة يعقوف مارغي (من حزب شاس)، بأن نتنياهو يدرك أن قراراً بفصل درعي من الحكومة يعني تفكيك الحكومة الحالية، وأنه سيوصي، أمام مجلس حكماء التوراة لحركة شاس، بالانسحاب من الحكومة في حال أقرت المحكمة إلغاء تعيين درعي وزيراً في الحكومة.
وفور صدور قرار المحكمة، أعلنت حركة شاس أن "قرار المحكمة سياسي وغير موضوعي وغير معقول".
وتشكل حركة شاس الشريك الأساسي في الائتلاف الحكومي الحالي، بعد حزب الصهيونية الدينية. وتملك حركة شاس 11 مقعداً في الكنيست، ويعني انسحابها من الائتلاف الحكومي فقدان نتنياهو الأغلبية البرلمانية الحالية، وهي 64 عضواً من أصل 120 عضواً في الكنيست.
وعلى الرغم من تهديدات حركة شاس بالانسحاب من الحكومة، إلا أنه من المحتمل جداً أن يتمكن نتنياهو من تأخير تنفيذ القرار القضائي، ريثما يتوصل إلى تسوية تتيح إعادة درعي للحكومة، من خلال تشريع قانون جديد يتيح الإبقاء على الحكومة بالائتلاف الحالي.
وفي هذا السياق، أعلن عضو الكنيست عن الليكود نيسيم فيتوري أن حزبه، بقيادة نتنياهو، سيحترم قرار المحكمة العليا، لكنه سيجد حلاً وسطاً يتيح الإبقاء على درعي ضمن الائتلاف الحكومي الحالي.
في المقابل، أعلن زعيم المعارضة يئير لبيد أنه لن يكون أمام نتنياهو مفر من إقالة أريه درعي، وإلا فإن الدولة ستدخل في أزمة دستورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
