"العفو الدولية": حقوق الإنسان تتدهور في تونس بعد هيمنة سعيّد على السلطة

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن حالة حقوق الإنسان في تونس آخذة في التدهور، بعد مرور عاميْن على هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة. 

وأضافت: "أُهدِرت ضمانات الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان بالكامل تقريبًا، وفقدت السلطة القضائية ضمانات استقلاليتها، واستهدفت المحاكم العسكرية، على نحو متزايد، منتقدي الرئيس بإعمال قوانين قمعية، بينما ضاق المجال أمام ممارسة الحق في حرية التعبير على نحو شديد".

وقالت المنظمة في رصد لتسلسل الأحداث في تونس إنه "منذ 25 يوليو/تموز 2021، فتحت المحاكم تحقيقات... وقدمت 39 شخصًا على الأقل إلى ساحة المحاكمة لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير"، موضحة أنها "تراقب وتُوثِّق تقويض حقوق الإنسان في البلاد، وكذلك الأثر الناجم عن قرارات الرئيس سعيّد على ضمانات حمايتها". 

وذكرت أنه "في 25 يوليو/تموز 2021، علَّق الرئيس سعيّد البرلمان وأقال رئيس الوزراء وتولى السلطة التنفيذية للبلاد، مستندًا إلى صلاحيات الطوارئ التي ادَّعى أنها ممنوحة له بموجب الدستور. ومنذ ذلك الحين، فَكَّك معظم المؤسسات المستقلة والأساسية لحماية حقوق الإنسان". 

وأضافت المنظمة أنه "بعد مرور 12 عامًا على الثورة التي أطاحت زين العابدين بن علي، الديكتاتور الذي طال حكمه لمدة 23 عامًا أحكم خلالها قبضته على تونس وارتكب انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان، و لا تزال الظروف القائمة في البلاد تنذر بالعودة إلى نظام لا تُحتَرَم في ظله حقوق الإنسان ولا سيادة القانون، حيث تتعرّض حرية التعبير للاعتداء، وتحوم التهديدات حول حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: تدهور "خطير" في الحالة الصحية للمعتقل السياسي جوهر بن مبارك

وأشارت "العفو الدولية" إلى أن سعيّد اعتمد "الدستور الجديد، وحظي بنسبة تأييد بلغت 94% في استفتاء كانت نسبة المشاركة بالكاد أعلى من 30%. ولم يمنح دستور 2022 السلطة القضائية في تونس الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية كاملتين، وذلك لأسباب تضمنت منح السلطة التنفيذية الصلاحية في تعيين القضاة وعزلهم واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم".

وأكّدت أنه "على عكس دستور 2014، يقوَّض الدستور الجديد الحق في المحاكمة العادلة بشكل كبير بحذف أحد الأحكام الذي كان يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وإضافة إلى ذلك، يحتوي الدستور على أحكام مُقلقة تفسح المجال أمام السلطات لاستغلال الدين كذريعة لإجراء تعديلات قانونية لا تتواءم مع التزامات تونس الدولية بشأن حقوق الإنسان".

وقالت المنظمة إنه "منذ 25 يوليو/تموز 2021، وقع تونسيون، من بينهم صحافيون وأعضاء بالبرلمان ورموز سياسية ورئيس سابق، جميعًا في مرمى استهداف السلطات ولوحِقوا قضائيًا بسبب معارضتهم لهيمنة الرئيس على السلطة".