حذر مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مما وصفها بخطورة مخيم الهول السوري، متحدثاً عن وجود 20 ألف طفل عراقي داخل هذا المخيم، داعياً إلى ضرورة معالجة ملف المخيم، وذلك خلال اجتماع مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر.
وذكر بيان رسمي عراقي أن مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي تحدث مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر عن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة العراقية.
وأكد السفير الأميركي أن "بلاده تتطلع لئلا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضاً"، وفق البيان العراقي.
وبيّن الأعرجي بشأن ملف مخيم الهول السوري، أن "العراق بحاجة إلى حلّ عمليّ ونهائيّ لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة"، معتبراً أن "استمرار مخيم الهول على ما هو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود 20 ألف طفل عراقي فيه، بين طفل وحدث".
وبحسب البيان، فقد حذر مستشار الأمن القومي العراقي من أن "هؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطراً على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حلّ هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم"، وفقاً لما جاء في البيان العراقي.
ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في وقت سابق، إلى بذل ما في وسعها لإعادة الأطفال الموجودين في مخيم الهول بريف الحسكة إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة، ودمج الأطفال السوريين في مجتمعاتهم المحلية.
ويشهد المخيم جرائم قتل متكررة، كثير من ضحاياها عراقيون، ويعتقد أن خلايا متطرفة داخل المخيم تتبع لتنظيم "داعش" تقف وراء تلك الجرائم.
وفي السياق ذاته، قال النائب عن تحالف "الفتح" كريم المحمداوي، معلقاً على البيان العراقي، إن الولايات المتحدة تعمل منذ مدة على إعادة سكان مخيم الهول من العراقيين إلى داخل العراق، وتريد تحقيق ذلك اليوم، وهذا ما يرى العراق أنه يشكل خطراً على أمنه، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين حاولوا في وقت سابق تنفيذ مشروع بناء مخيم لهم داخل العراق لنقلهم إليه خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، لكن ذلك لم ينجح بسبب رفض حكومي وبرلماني، وعلى حكومة مصطفى الكاظمي رفض المساعي الأميركية الجديدة أيضاً.
وخلال العامين الماضيين، جرت مباحثات برعاية الأمم المتحدة بشأن مصير عائلات "داعش"، وضرورة إعادتها إلى العراق، وتم الاتفاق على بناء مخيم لاستقبالها، وبدء برنامج بدعم دولي وأممي لإعادة تأهيل الأطفال والنساء، وخصوصاً المتأثرين منهم بالأفكار المتطرفة، لكن على مدار الأشهر الماضية شنّت أطراف سياسية وفصائل مسلّحة حملة ضغط على الحكومة لوقف المخطط، ما أدى إلى وقف أعمال إنشاء المخيم المقرّر في جنوب الموصل قرب بلدة زمار بضغوط سياسية من كتل وفصائل مسلّحة.