كشف مسؤول عسكري عراقي رفيع في وزارة الدفاع بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد، عن وضع استراتيجية مشتركة لقيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي، تتضمن تطويرا شاملا لسلاح الجو والقواعد العسكرية العراقية، في مختلف مدن البلاد، إلى جانب تعزيز شبكات الرصد والرقابة خلال عام 2023.
وأوضح المسؤول أن هذه الخطة تضمن سيطرة القوات العراقية على كامل أجواء البلاد، من خلال شراء طائرات متنوعة قتالية وأخرى مسيّرة، فضلاً عن رادارات متنوعة ومنظومات اعتراض صاروخية من مصادر مختلفة.
يأتي ذلك مع ترقّب إرسال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشروع الموازنة المالية للعام 2023 إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، بغية إقرارها، حيث تؤكد مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، رفع الحكومة موازنة وزارة الدفاع المالية، لتعزيز قطاعات عسكرية مختلفة.
ووفقا لجنرال عراقي بارز في وزارة الدفاع العراقية ببغداد، فإن "القيادات العسكرية في البلاد، توصلت إلى استراتيجية كاملة لتطوير سلاح الجو وقيادة الدفاع الجوي، بشكل يضمن إمكانية استغناء العراق عن أي دعم جوي أو معلوماتي، غير عراقي".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الخطة العسكرية التطويرية تشمل تطوير ترسانة سلاح الجو العراقي بطائرات قتالية وأخرى مسيّرة قاصفة أو لأغراض مراقبة الأجواء، كما تشتمل على إعادة تأهيل القواعد العسكرية الجوية، وإخضاع العاملين فيها إلى دورات تأهيل متطورة".
وتابع، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن "قيادة الدفاع الجوي العراقية ستحصل بموجب الخطة على رادارات جديدة ومتطورة من دول أوروبية مختلفة، كما ستحصل على منظومات ردع صاروخية لمنع أي انتهاك للأجواء العراقية".
وكشف المسؤول عن وجود دعم سياسي واسع من مختلف القوى والكتل البرلمانية لتعزيز قدرات العراق العسكرية خلال العام الحالي 2023، وبما يمكن الجيش العراقي من القيام بمهامه دون الحاجة لمساعدة خارجية.
وقال قائد القوة الجوية العراقية الفريق شهاب جاهد، الأسبوع الماضي، إن خطة العام الحالي 2023، هي تطوير قدرات سلاح الجو العراقي.
وقال جاهد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطة العام الحالي ستركز على إعادة البنى التحتية الأساسية للقوة الجوية، إذ إن استقطاب وشراء الطائرات لابد أن تسبقه عملية تهيئة للقواعد الجوية، من أجل ضمان عمل الطائرات بقواعد ذات بنية تحتية واستعداد قتالي تتمكن خلالها من إتمام مهامها"، ولفت إلى أن "القوة الجوية أعطت الأهمية بالدرجة الأساس لتأهيل القواعد الجوية، في الوقت ذاته هناك خطط لشراء طائرات لتأمين مهمة حماية السماء وأرض العراق".
وتضمن برامج الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، الذي صوّت لصالحه البرلمان نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تطوير ودعم المؤسسة العسكرية في البلاد، دون أن يوضح تفاصيل ذلك، لكنه أشار في بيان له بمناسبة عيد تأسيس الجيش الذي صادف السادس من الشهر الحالي، بأن حكومته ستواصل "ضمن برنامجها، العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكلّ صنوفها، ويتقدّمهم جيشنا العراقي البطل، وأن تعمل على التطوير التكنولوجي والميداني لأسلحتها القتالية، ورفع إمكانات التحرّك والانتشار ومسك الأرض وصدّ العدوان".
وقال الخبير بالشأن الأمني العراقي وعضو جمعية المحاربين في بغداد، سعد الحديثي، لـ"العربي الجديد"، إن "خطة تطوير الجيش العراقي كانت من ضمن توصيات سابقة لقيادة العمليات المشتركة، خلال جولات الحوار المشترك مع واشنطن عام 2021 إبان حكومة مصطفى الكاظمي، حيث أظهر تقييم اللجنة استمرارية حاجة العراق للدعم الجوي للتحالف الدولي، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات ورصد الأجواء بالمناطق الحدودية مع سورية".
وأضاف الحديثي، أن "خطة التطوير السابقة كانت تركز على القوات البرية العراقية، على اعتبار أن الثقل الأكبر بالمواجهات العسكرية المباشرة ضد الإرهاب كان على القوات البرية، لكن بات تطوير الدفاع الجوي اليوم ضرورياً".
واعتبر المتحدث أن استمرار اعتماد العراق على سرب مقاتلات "إف 16" الأميركية، كعمود فقري لسلاح الجو، أمر غير صحيح، وتنبه له القادة العراقيون خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي ابتزت إدارته بغداد بذخيرة الطائرات، خاصة خلال فترة التوتر التي أعقبت اغتيال سليماني، لذلك فإن التنويع مهم جداً، والخطوة ممتازة لحكومة السوداني".