- **تأكيد المالكي على استقلالية السلطات**: جدد المالكي ثقته بالقضاء العراقي وأكد على أهمية استقلالية السلطات الثلاث واحترام كل منها للآخر، مشدداً على أن أي تجاوز يمثل تهديداً خطيراً للنظام السياسي.
- **تحذير من تداعيات التدخل بين السلطات**: المالكي حذر من التدخل بين السلطات، مشيراً إلى أن ذلك يضعف الحكومة والعملية السياسية، ودعا قادة الأحزاب إلى احترام السلطات وعدم تجاوزها.
دعا نوري المالكي زعيم ائتلاف "دولة القانون" ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، اليوم الخميس، إلى عدم تجاوز السلطة القضائية في البلاد، معتبراً أنّ ذلك "أكثر خطراً من الإرهاب"، محذراً من انهيار النظام السياسي.
دعوة المالكي تأتي بعد يوم واحد فقط من تصريحات أدلى بها رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، بشأن ملف "سرقة القرن"، إذ أطلق من أربيل سيلاً من الاتهامات للسلطة القضائية. وأكد حنون أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاءه، ورئيس المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) وأعضاءها والوزراء، وهو (المالكي) تسلموا من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قطع أراضٍ لـ"شراء الولاء"، وأن الجميع قد قبلوها، مؤكداً اختفاء ملفات مهمة تخص المتهم الأول بسرقة القرن، وأن "هيئة النزاهة" مستضعفة ولا تستطيع أخذ دورها الرقابي.
وفي كلمة مصوّرة، اليوم الخميس، جدد المالكي ثقته "الكاملة" بالقضاء العراقي، متمنياً أن "تستمر جهود القضاء في عملية ضبط كل الأمور التي تحتاج إلى قرار قضائي يحكم بالفصل بين القضايا". وأكد في هذا السياق، قائلاً: "عبّرنا سابقاً في كتابة الدستور وفيما بعده عن خطورة أي شيء يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث"، مشدداً على أنه "لا يمكن لسلطة من السلطات أن تكون معزولة عن باقي السلطات".
وأضاف زعيم ائتلاف دولة القانون أنّ "هذا الاحترام الذي نؤكده لكل السلطات نقول إن كلاً منها (أي السلطات) تؤدي وظيفتها إذا عملت بشكل استقلالي، واحترم الآخرون هذه الاستقلالية"، مستدركاً بقوله: "أما إذا صار التجاوز على صلاحية القضاء أو كما حصل في الإعلام التجاوز على القضاء أو على السلطة التشريعية أو على التنفيذية، فهذه بداية خطيرة لتداعيات ربما ستكون أخطر حتى من تداعيات العمليات الإرهابية التي تستهدف النظام".
وأكد نوري المالكي أنّ على "مسؤولي الأحزاب والقوى السياسية ضرورة أن يحترموا هذه السلطات ولا يتجاوزوا عنها بعمل أو إعلام، كما نشاهد الآن وهذا شيء يضعف الحكومة والعملية السياسية. أملي بالجميع أن هذه ليست قضية خلافية جزئية يمكن حلها بالمجاملات والمصالحات، هذه أساسيات إذا ضُربت، انهار البناء الديمقراطي السياسي"، داعياً الجميع إلى "ترك الخلافات جانباً والتوجه نحو أساسيات الديمقراطية وأساسيات الفصل بين السلطات".
وتابع: "إذا تهددت وساءت العلاقة كما حصل مع الأسف الآن، وكما يحصل في احتمال بعض المناطق التي تشكو من ظاهرة التدخل بشؤون سلطة في شؤون سلطة الأخرى، فهذه بداية سيئة نحن نرفضها ونستنكرها وندينها، وندعو إلى احترام القضاء وما يقوله في الفصل بالقضايا".
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوجه دعوة إلى قادة الأحزاب والقوى السياسية ويحذر من انهيار النظام السياسيhttps://t.co/9pQHtHxrSz pic.twitter.com/AhlfEWg7c7
— قناة العهد (@ahadtv) September 5, 2024
وتعدّ تصريحات رئيس هيئة النزاهة، واتهاماته لشخصيّات وجهات بارزة في البلاد، الأولى من نوعها تصدر عن شخص مهم يتبوأ منصب رئيس هيئة "مستقلّة" مشكّلة من قضاة، وهي معنية بمتابعة ملفات الفساد في البلاد. وحتى الآن لم يصدر عن السلطة القضائية العراقية ولا الحكومة أي ردّ على تلك الاتهامات وما كشفه رئيس هيئة النزاهة من ملفات فساد وضغوط وابتزاز، كذلك فإنه أكد عدم وجود حماية كافية له وللهيئة التي تتابع ملفات خطيرة.