قررت وزارة الداخلية العراقية نقل 719 ضابطاً و30 ألف عنصر من حماية الشخصيات إلى وحدات قتالية ومراكز شرطة، في تغيير واسع يطاول الوزارة الأمنية.
وأخيراً، أجرى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري تغييرات في مناصب أمنية عليا، شملت إعفاء وكلاء الوزارة ومديرين عامين، في واحدة من أكبر عمليات التغيير الوزاري، منذ تسلّم رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني مسؤولية الحكومة في الشهر الماضي.
وأظهرت وثيقة رسمية، نشرتها وكالت إخبارية محلية، موافقة وزير الداخلية على نقل 719 ضابط برتبة عميد وما دون، و30 ألف منتسب من ملاك مديرية حماية المنشآت والشخصيات، إلى الوحدات القتالية وحفظ القانون ومراكز الشرطة.
أوامر في الداخلية.. نقل 719 ضابطاً و30 ألف منتسب إلى وحدات قتالية (وثيقة) —مصدر الخبر— شفق نيوز https://t.co/gYd1ueG6Qw
— المركز الوطني للاعلام الالكتروني (@e7s_net) December 3, 2022
ولم يحصل مراسل "العربي الجديد" على أي تأكيد أو نفي من قبل مسؤولين في وزارة الداخلية بشأن تلك التنقلات، إذ امتنع عدد من المسؤولين عن التعليق على الموضوع.
من جهته، أكد مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "وزير الداخلية يعمل على مراجعة شاملة للمناصب والمهام الموكلة لضباط ومنتسبي وزارته، وأن لديه قوائم عدة بأسماء مقصرين بأداء مهامهم، ويعمل على تغييرهم تباعاً، وقد تكون هناك قوائم أخرى لاحقة".
وأكد "لا نعرف المعايير التي يستند إليها الوزير بتقييم ضباط ومنتسبي وزارته، إلا أنه يتحدث عن خطوات يجريها لإصلاح الوزارة".
وعملت حكومة السوداني، المنبثقة من تحالف "الإطار التنسيقي"، على تغيير الكثير من المناصب المهمة في الدولة العراقية بعد التصويت على منحها الثقة، لكن التغييرات الجديدة هي الكبرى من ناحية العدد، وسط مخاوف من وجود دوافع سياسية تقف خلف تلك التغييرات.
وأجرى السوداني تغييرات إدارية على مكتبه، بعد أسبوع على توليه المنصب، فعيّن إحسان العوادي مديراً لمكتب رئيس الوزراء، وربيع نادر مديراً للمكتب الإعلامي، وعلي شمران مديراً لقسم المراسم في رئاسة الوزراء، وعبد الكريم السوداني سكرتيراً عسكرياً، وعلي الأميري سكرتيراً لرئيس الوزراء، فضلاً عن تغييرات أخرى في المناصب الأمنية، إضافة إلى إلغاء العديد من التعيينات التي أجراها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والتي تصل إلى أكثر من 200 تعيين وتكليف.