قال ناشطون عراقيون في بغداد وذي قار وبابل، اليوم الجمعة، إنهم بدأوا التحشيد لتنظيم تظاهرات جديدة لم يتم تحديد موعدها لغاية الآن، للمطالبة بحسم الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة تتمكن من مواجهة موجات الغلاء والبطالة، مع التأكيد على مطالب التظاهرات الأولى التي تفجرت في الربع الأخير من عام 2019 واستمرت لأكثر من 14 شهراً في أكثر من 10 مدن جنوب ووسط البلاد وبغداد.
ورغم انتهاء التظاهرات مع إغلاق حكومة مصطفى الكاظمي آخر ميادين الاحتجاجات في بغداد وذي قار جنوبي البلاد، وفض الاعتصامات التي جرى بعضها بالقوة، فإن الحراك المدني العراقي ما زال لغاية الآن يلوح بإمكانية إعادة التظاهرات في أي وقت، وهو ما يعتبره مراقبون ورقة ضغط رئيسة على القوى السياسية التي تراجعت شعبية الكثير منها عقب الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاحات الخدمية والسياسية وإنهاء المحاصصة الطائفية في إدارة البلاد.
ووفقاً لناشطين من محافظة بابل، جنوبي بغداد، فإن "التظاهرات الي يجري التحضير لها قد تتم خلال الأسبوع المقبل في بغداد، وستكون بوقت واحد مع تظاهرات مماثلة في ذي قار وبابل ومدن أخرى"، مؤكدين أن "التظاهرات ستكون بتنسيق مع قوات الأمن ولن تشهد أي تصعيد كما لن يتم الانتقال خارج المناطق المحددة مسبقاً للتظاهر، ويمكن اعتبارها رسائل أولية للقوى السياسية".
والأسبوع الماضي تعرض الناشط المدني، ضرغام ماجد، إلى اعتداء من قبل أفراد أمن يتبعون أحد أعضاء البرلمان عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وأصيب على إثره بجروح بالغة.
ولوح ماجد عقب الحادث بالتحرك مجدداً للتحشيد إلى للتظاهر السلمي أمام البرلمان العراقي لرفض آلية توزيع المناصب بين الأحزاب المتنفذة، إضافة إلى الصراعات السياسية في طريقة اختيار رئيس الجمهورية.
من جهته، بيَّن الناشط من محافظة النجف علي الحجيمي، أن "تنسيقيات التظاهرات في مدن جنوب العراق تعمل حالياً على تنظيم تظاهرات موحدة في بغداد"، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أن "بابل قد تكون هي نواة بداية الاحتجاجات، معتبراً أن "الحراك الشعبي تعرض إلى قسوة كبيرة من قبل قوات الأمن، لكن لا بد من المضي نحو تجديد المطالب التي نادت بها تظاهرات تشرين، وسقط لأجلها مئات الضحايا".
من جانبه، رجح الناشط وعضو الحزب الشيوعي العراقي أيهم رشاد، عودة التظاهرات الشعبية خلال الأشهر المقبلة، وتحديداً بعد شهر تموز، وما يرافقه كل عام من انقطاع الكهرباء وشح المياه.
وأكد لـ"العربي الجديد" أن "المحتجين في بغداد وصلتهم إشعارات بشأن التظاهرات التي قد تنطلق الأسبوع المقبل، لكن لغاية الآن لم يتم تحديد الموعد على وجه الدقة أو مكان بدء الاحتجاجات".
ويرى النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي أن "الدعوة لتظاهرات جديدة، هي أمر طبيعي ومتوقع، "لا سيما مع استمرار السلطات والأحزاب المتنفذة والفصائل المسلحة ممارسة العدوانية مع الشباب الثائر من أجل إصلاح الأوضاع في البلاد".
ويستكمل حديثه مع "العربي الجديد"، بأن "النواب المستقلين سيكونون داعمين لأي حراك اجتماعي أو احتجاجي رافض لقوى السلاح".
وكانت التظاهرات العراقية قد اندلعت في 1 أكتوبر 2019، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوب ووسط العراق. وشهدت التظاهرات عمليات عنف غير مسبوقة، لا سيما بعدما دخلت جماعات مسلحة، وُصفت بـ"الطرف الثالث"، على خط قتل وقمع واختطاف المحتجين والناشطين. وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً، في وقت لم تُحاسَب فيه أي جهة متورطة بهذه الأعمال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
