الأزمة السياسية العراقية: المناوشات الإعلامية متواصلة والتيار الصدري يؤكد تمسكه بمطالبه
تتواصل المناوشات الإعلامية في العراق وبشكل متصاعد بين معسكري الأزمة، في مؤشر آخر على عدم تحقق أي انفراج بالأزمة الحالية، في وقت أكد فيه "التيار الصدري"، اليوم الجمعة، تمسكه بجملة من مواقفه السابقة وعدم التراجع عن تحقيقها.
يأتي ذلك رغم ما دعا إليه البيان الختامي لاجتماع قادة القوى السياسية العراقية، الذي عقد الأربعاء الماضي بمشاركة المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لإيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، ودعوة "التيار الصدري" للانخراط بالحوار الوطني.
وتعتبر الفضائيات العراقية، ثم منصتي "تويتر" و"تلغرام"، الساحة الأبرز للتصريحات والمواقف المحتدة بين مختلف الأطراف، التي عمد بعضها إلى تداول مواقف وقضايا سابقة للتأكيد على ملفات تتعلق بالفساد أو بانتهاكات حقوقية.
"الإطار التنسيقي" يتجه لعقد جلسة للبرلمان خلال الأيام المقبلة
وبحسب فهد الجبوري، عضو "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، فإن "الإطار متجه لعقد الجلسة خلال الأيام القادمة، لإثبات شرعية المجلس رقابياً، وقد تُناقش تداعيات استقالة وزير المالية والأسباب التي ذكرها في استقالته".
في حوار صحفي مع صحيفة WAll STREET JOURNAL تحدثنا عن:
— فهد الجبوري (@fahadraad6) August 18, 2022
الإطار #شَرَّع لعقد جلسة مجلس النواب خلال الأيام القادمة لإثبات شرعية المجلس رقابياً وقد تتم مناقشة تداعيات أستقالة وزير المالية والأسباب آلتي ذكرها في استقالته#الإطار_سيعقد_جلسة_للحفاظ_على_الشرعية
الحلبوسي يتعرض لضغوط كبيرة من أجل استئناف جلسات البرلمان
إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لـ"العربي الجديد"، أن الأخير يتعرض لضغوط كبيرة من أجل إلغاء تعليق عمل البرلمان واستئناف جلساته.
وبحسب عضو في مجلس النواب فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن الحلبوسي اعتبر أن إلغاء تعليق عمل البرلمان لن يكون نافعا، إذ إن تحالف "السيادة"، ممثل عرب السنة، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، اشترطا تسوية سياسية لا يُكسر من خلالها أي طرف من أطراف الأزمة السياسية بين القوى الشيعية، لحضور جلسة البرلمان، وهو ما يعني أن اكتمال النصاب القانوني سيكون مستحيلا في أي جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة، كما تسعى أطراف في "الإطار التنسيقي".
وأكد اعضو البرلمان، لـ"العربي الجديد"، أن القوى المدنية لن تحضر أي جلسة برلمانية أيضا حتى في حال ألغي تعليق عمل البرلمان.
كتلة "الإسلامي الكردستاني": حل الأزمة غير ممكن من دون تفعيل دور البرلمان
من جهته، أكد رئيس كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" في البرلمان العراقي، النائب جمال كوجر، أن حل الأزمة في العراق غير ممكن من دون تفعيل دور البرلمان. وقال كوجر، في تصريح لموقع إخباري كردي، إن "اتخاذ القرارات في ظرف كالذي يمر به العراق ليس سهلاً، بسبب الانقسام الذي يشهده البيت الشيعي بهذه الشدة للمرة الأولى".
وأضاف أن حل الأزمة في العراق يستوجب تفعيل دور البرلمان، وأن الأطراف السياسية متفقة على إجراء الانتخابات المبكرة، لكن "يجب أن يتخذ البرلمان هذا القرار"، كما أن تعديل قانوني المفوضية والانتخابات، وتخصيص ميزانية لإجراء الانتخابات، خطوات تستوجب تفعيل دور البرلمان، بحسبه.
خطيب الجمعة في اعتصام الصدريين: حوارات الرئاسات الثلاث لا قيمة لها
إلى ذلك، قال خطيب الجمعة في اعتصام الصدريين داخل المنطقة الخضراء، مهند الموسوي، إن الحوارات التي ترعاها الرئاسات الثلاث مع القوى والأطراف السياسية للخروج من الأزمة الحالية "لا قيمة ولا وزن لها"، معتبرا أن الهدف منها تحقيق "مصالح حزبية، والبقاء في السلطة".
وأضاف الموسوي أن "أجمل نص في دستورنا هو أن الشعب مصدر السلطات، فخروج الشعب على الفساد والفاسدين ليس خروجاً على الدولة، وعندما تكون هناك أحزاب لا تحترم الشعب فلا حق لها في هذا البلد".
واعتبر أن ما تتمتع به الأحزاب والقوى السياسية في العراق "هو من نتاج ومعاناة الشعب"، خاتمًا حديثه بالقول إن "الحوارات السياسية هي لأجل مصالحكم السياسية والحزبية، ولبقائكم في السلطة"، مشددا على أن "هذه الحوارات لا قيمة لها عندنا ولا نقيم لها وزنا".
وكانت مصادر سياسية عراقية في بغداد والنجف قد كشفت في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، عن مساعٍ يجريها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري لعقد اجتماع مع زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، بصفته مفاوضاً عن تحالف "الإطار التنسيقي"، في محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل المغلقة منذ أسابيع بين الجانبين، وسط ترقّب داخل الأوساط السياسية والشعبية لتصعيد في الاحتجاجات من قبل أنصار الصدر، بعد انتهاء مهلة الصدر (الأسبوع)، التي منحها من أجل حل مجلس النواب، والتي انتهت فعلياً اليوم الخميس.
ويجري ذلك في ظل استمرار اعتصام أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء، الذي يقترب من أسبوعه الرابع على التوالي، يقابله اعتصام أنصار المحور المقابل "الإطار التنسيقي" عند بوابة المنطقة الخضراء، فيما يتوعد الطرفان بتظاهرات حاشدة خلال الأيام القريبة القادمة.
وأعلن الصدر انسحاب نوابه من البرلمان، بعد ما وصفه بالتفاف قوى "الإطار التنسيقي" على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية، التي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدماتي في البلاد.