جدد أنصار القوى العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، اليوم الجمعة، محاولة اقتحام المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن عشرات المتظاهرين اعتلوا الحواجز الإسمنتية التي تفصل المنطقة الخضراء عن حي الكرادة من جهة الجسر المعلق، في محاولة لإسقاطها وفتح الطريق أمام بقية المحتجين للدخول إلى المنطقة، فيما أكدت المصادر أن عناصر الأمن التابعين لـ "الحشد الشعبي" منعوا أنصار القوى المعترضة على النتائج من إسقاط الحواجز.
وبينت المصادر ذاتها أن متظاهرين آخرين حاولوا دخول المنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة التخطيط، إلا أنهم منعوا أيضاً من قبل "أمن الحشد الشعبي"، موضحة أن المتظاهرين جددوا المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، وإجراء انتخابات جديدة، ومحاسبة مفوضية الانتخابات وكل من يثبت تورطه في التلاعب بنتائج الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن القوات العراقية انتشرت بشكل مكثف في محيط مناطق التظاهر، فضلاً عن قيامها بتحديد الحركة وتقييد الوصول إلى المحتجين المتجمهرين عند بوابات المنطقة الخضراء.
وعلى الرغم من مرور شهرين على الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي؛ ما تزال القوى المعترضة على نتائج الانتخابات والمنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" تواصل رفضها للنتائج، وتؤكد حقها في اتباع السبل القانونية وممارسة الضغوط الشعبية لإجراء تغيير النتائج، أو إعادة العملية الانتخابية.
وقال عضو البرلمان السابق عن تحالف "الفتح" (المنضوي ضمن الإطار التنسيقي) أحمد الكناني إن التحالف ما يزال رافضاً لنتائج الانتخابات التي أرسلتها المفوضية إلى المحكمة الاتحادية، مبيناً خلال تصريح صحافي أن "الاعتراضات والشكاوى المقدمة للمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء ضد المفوضية، لا يمكن تفسيرها بأنها موجهة إلى طرف سياسي فائز في الانتخابات كونها تتعلق بالتجاوز وخرق القوانين".
وتابع "ما زلنا نملك الأدلة القطعية التي تدين المفوضية وتظهر حجم التزوير والفساد والتلاعب الذي رافق عملية العد والفرز والأخطاء التي حصلت في الأجهزة البايومترية"، لافتاً إلى أن "الإطار التنسيقي ينتظر قرار المحكمة بعد الاعتراضات التي قدمها، إضافة إلى ذلك الاجتماع المقبل بهذا الصدد".
وشهدت العاصمة بغداد قبل أكثر من أسبوع اجتماعاً بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى "الإطار التنسيقي" في منزل رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، بهدف التوصل إلى تفاهمات يمكن أن تفضي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.
وعلى الرغم من حديث قيادات بـ "الإطار التنسيقي" عن نجاح الاجتماع وقبول الصدر بالذهاب إلى تشكيل حكومة توافقية، إلا أن زعيم التيار الصدري قال بعد خروجه من الاجتماع، إنه ما زال متمسكاً بحكومة الأغلبية، الأمر الذي فسره مراقبون على أنه فشل للاجتماع الذي عقد في منزل العامري.