العراق | ما حقيقة حراك المالكي نحو الصدر قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

تتواصل النقاشات السياسية في العراق، لليوم الثاني على التوالي، حول حقيقية وجود حراك سياسي من التحالف الحاكم في البلاد (الإطار التنسيقي)، باتجاه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بهدف دفعه إلى العودة للمشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات المقبلة، والمشاركة أيضاً في مشاورات تعديل قانون الانتخابات العراقي. 

وخلال الأيام الماضية، نشرت وسائل إعلام مختلفة معلومات نقلاً عن مصادر لم تسمها، حول حراك لقادة التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، نحو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لدفعه نحو المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بثها التلفزيون العراقي المملوك للحكومة بشأن رغبة الصدر بإجراء انتخابات مبكرة.

من جهته، تحدث نائب رئيس الوزراء الأسبق، القيادي المُبعد في التيار الصدري بهاء الأعرجي، عن لقاء جمع عدد من ممثلي التيار الصدري مع نوري المالكي، لمناقشة شكل قانون انتخابات البرلمان المقبل وإمكانية تعديله نحو الدوائر المتعددة بدل الدائرة الواحدة لكل محافظة.

وحول ذلك، تواصل "العربي الجديد" مع مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حي الحنانة بمدينة النجف، جنوبي العراق، وقال مُقرب من الصدر إنّ "المعلومات المتداولة تكهنات وغير صحيحة بالمطلق".

وأضاف طالباً عدم الكشف عن هويته أنه "لا وجود لرسائل سرية أو اتصال غير مباشر ما بين الصدر وقادة في الإطار التنسيقي أو ممثلين عنهم، وهي بالمطلق غير صحيحة".

وبيّن أن "قادة الإطار التنسيقي حاولوا قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات فتح قنوات للتواصل مع التيار الصدري، لكن الصدر رفض ذلك وأكد على مقاطعتهم بشكل كامل، وغير ذلك لم تحصل أي محاولات أو اتصالات كونها مغلقة من قبل الصدر نفسه".

وأكد المتحدث أن أي موقف أو جديد سيتم إعلانه من خلال المكتب الرسمي للصدر أو من خلال حساب "صالح محمد العراقي" على منصة (إكس)، واصفاً هذه الخطوة بأنها "محاولة لجس نبض التيار الصدري وقيادته عبر تسريب معلومات كهذه لا صحة لها، والصدريون حتى الآن ليس لديهم أي توجيه بدخول الجو السياسي العام".

قضايا وناس

التحديثات الحية

برلمان العراق ينفي تصريحات لوزير الداخلية حول انتهاء التعذيب بالسجون

وشدّد عضو تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق عائد الهلالي، في حديث مع "العربي الجديد"، على أن "التيار الصدري ما زال مصراً على موقفه بعدم إجراء أي حوار وتواصل سياسي، رغم كل المحاولات معه خلال الفترة الماضية، ولا توجد أي اجتماعات أو حوارات سرية من التيار وبعض قادة الإطار التنسيقي".

وبين الهلالي أن "الإطار التنسيقي يرحب بعودة التيار الصدري إلى العمل السياسي، وهو سعى من أجل ذلك، كما ندعم دخول الصدريين في أي حوارات تتعلق بالواقع السياسي أو الانتخابي المقبل، لكن حتى الآن التيار الصدري يغلق كل أبوابه ويرفض أي حوار من أي طرف سياسي، من الإطار أو خارجه". 

وأضاف عضو الإطار التنسيقي أن "عودة التيار الصدري للمشهد السياسي أمر متوقع (...) نتوقع أن تكون هذه العودة قبل فترة قصيرة جداً من تحديد موعد انتخابات مجلس النواب، وهذه العودة ستعيد التوازن ما بين القوى، فالتيار له ثقله الشعبي وهو ركيزة أساسية بالعملية السياسية".

واعتزل الصدر العمل السياسي وسحب نواب كتلته "الصدرية" من البرلمان (76 مقعداً من أصل 329)، في أغسطس/ آب من عام 2022، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهرات لأنصار التيار انتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة "الحشد الشعبي"، وهو ما منح تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية حليفة لإيران فرصة تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، ومن ثم تشكيل الحكومة، والعمل على توسيع نفوذها على حساب النفوذ الصدري.