العراق: "الإطار التنسيقي" يؤسس كتلة موحدة تمهيداً لتشكيل مجالس المحافظات

أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق عن تشكيل كتلة موحدة من القوى التابعة له، في خطوة لتشكيل مجالس المحافظات على ضوء نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الاثنين الماضي.

ولم تحصل جميع أطراف "الإطار التنسيقي" على نتائج مرضية، خاصة تحالفي "النصر"، بزعامة حيدر العبادي، وتيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، كما جاء متأخراً المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة همام حمودي في جميع المحافظات التي خاض فيها المنافسة.

وحقق حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تلتها قوى بارزة مثل "السيادة"، و"عزم".

وعقد تحالف "الإطار التنسيقي"، ليلة أمس الأربعاء، اجتماعاً لبحث نتائج الانتخابات، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأغلب قيادات الإطار لمناقشة تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب محافظين جدد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات المحلية العراقية: بعض المفاجآت بخريطة الخاسرين والرابحين

ووفقاً لبيان لـ"الإطار التنسيقي"، فإنه قرر تشكيل كتلة موحدة له في جميع المحافظات للإسراع بتشكيل المجالس المحلية، لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالاً لجهود الحكومة التي تميزت بها طيلة السنة الماضية.

يأتي ذلك بعدما أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنّ جميع الشكاوى الواردة لن تغير النتائج التي تم الإعلان عنها، وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح صحافي، أمس الأربعاء، إنّ "المفوضية استلمت حتى الآن 118 شكوى، شملت العديد من الحالات وبالأدلة عن طريق استمارة الشكاوى من جميع مكاتب المحافظات".

وأكدت أن "المفوضية ستفتح استمارة الطعون بالنتائج بعد الانتهاء من العد والفرز اليدوي الذي يبدأ اليوم الخميس بحضور وكلاء الأحزاب ووسائل الإعلام ومراقبي الكيانات في مراكز التدقيق".

وعبّر الباحث في الشأن السياسي العراقي فراس إلياس عن استغرابه من خسارة "الإطار التنسيقي" في الانتخابات وتشكيله الحكومات، وقال في تدوينة له: "إذا حدثوك عن الإطار التنسيقي فقُل: التحالف السياسي الوحيد في العالم الذي يخسر الانتخابات ويشكل الحكومات".

وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي.