العراق: خلافات حزبية وقومية تُعرقل تشكيل حكومتي ديالى وكركوك المحليتين

27 مارس 2024
تشهد محافظة كركوك صراعاً قومياً على منصب المحافظ (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- ديالى وكركوك تواجهان تحديات في تشكيل حكوماتهما المحلية بعد الانتخابات بسبب الخلافات الحزبية والقومية، حيث تتنافس كتلة "بدر" وائتلاف "دولة القانون" على منصب المحافظ في ديالى، والأكراد والعرب والتركمان في كركوك.
- الصراع في كركوك يتميز بطابع قومي، مع مطالبة الأكراد بمنصب المحافظ بعد فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس المحافظة، بينما يطالب العرب والتركمان بالمنصب نفسه، مما يعقد الوصول إلى تفاهم.
- الأزمة في تشكيل الحكومات المحلية قد تستمر لفترة أطول مع توقعات بتمديدها إلى ما بعد عيد الفطر، وسط تحذيرات من إمكانية حل مجالس المحافظتين بسبب استمرار الخلافات وفشل الوساطات السياسية في تحقيق تقدم.

رغم مرور حوالى خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في العراق، (مجالس المحافظات)، ما زالت الخلافات الحزبية والقومية تؤخر تشكيل حكومتي محافظات ديالى وكركوك رغم إجراء عدة جوالات من الحوار بين الفرقاء السياسيين.

وأكملت جميع المحافظات العراقية تسمية حكوماتها المحلية وباشرت فعلاً بمهامها، باستثناء ديالى وكركوك.

وتشهد محافظة ديالى صراعاً حاداً على منصب المحافظ ما بين كتلة "بدر" بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي والمدعوم من قبل جماعة "عصائب أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلي.

بدورها محافظة كركوك تشهد صراعاً قومياً على منصب المحافظ، حيث يطالب الأكراد الحاصلون على 7 من المقاعد الـ 16 بمجلس المحافظة بالحصول على منصب المحافظ، بينما يطالب العرب والتركمان الحاصلون على باقي المقاعد عدا مقعد المسيحيين، بالمنصب نفسه، دون وصول إلى أي تفاهم رغم وساطات أجرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

خلافات ديالى وكركوك قد تستمر إلى ما بعد عيد الفطر

ويقول عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بشأن منصب محافظ ديالى، ولا اتفاق على ذلك، رغم أن غالبية قوى الإطار التنسيقي منحت هذا المنصب لائتلاف دولة القانون، وفق النقاط وتقاسم المحافظات، لكنْ هناك اعتراض كبير على ذلك من قبل زعيم (بدر) هادي العامري".

وأضاف "لا توجد أي مؤشرات حتى الساعة على حسم انتخاب محافظ ديالى، رغم أن ائتلاف دولة القانون قدم مرشحه لهذا المنصب بشكل رسمي، إلا أنه أخفق في تمريره بسبب عدم وجود نصاب قانوني لعقد تلك الجلسة".

أما في محافظة كركوك، فيشير الزبيدي إلى أن "الخلاف في محافظة كركوك يختلف عن ديالى تماماً، فالتنافس هناك، قومي سياسي، وهناك إصرار على أن تكون رئاسة الحكومة المحلية للمكون العربي، وهذا ما أثار الخلاف في ظل إصرار الكرد على تسلّم هذا المنصب، ورغم وساطات السوداني وعقد أكثر من اجتماع مع تلك القوى المتصارعة، إلا أن الخلافات مستمرة ولا حلول قريبة".

وأعرب عن اعتقاده بأن الأزمة سوف تستمر إلى ما بعد عيد الفطر بنسبة لحكومة ديالى وكذلك كركوك.

كما حذر من أن "استمرار الخلافات الحزبية والقومية على تشكيل حكومتي ديالى وكركوك، قد يدفع إلى حل مجالس المحافظتين، بسبب الاستمرار بخرق المدد الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومات المحلية بعد الانتخابات المحلية، وهناك أطراف تتحرك على ذلك".

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إن "المعلومات والمعطيات تؤكد تعمق الخلافات الحزبية والقومية على تشكيل حكومتي ديالى وكركوك، ولا توجد هناك أي بوادر لحل الأزمة، والخلافات ما بين القوى السياسية المتصارعة وصلت إلى مرحلة كسر العظم".

وبين الحكيم أن "القوى السياسية الشيعية في ديالى تشهد صراعاً محتدماً داخل الإطار التنسيقي، بشكل غير معلن، وحتى اجتماعات تحالف الإطار التنسيقي، الأخيرة كانت بمقاطعة هادي العامري، الذي رفض بشدة ذهاب منصب محافظ ديالى إلى ائتلاف المالكي، كونه يعتبر ديالى معقلا رئيسيا ومهما لمنظمة بدر، ولا يريد خسارته".

وأضاف أن "الصراع في كركوك هو صراع قومي ما بين العرب والكرد، ولا نتوقع هناك تسوية سياسية لتجاوز هذا الصراع، والكل يدرك أن من سيكون على رأس الحكومة المحلية في كركوك، سيبقى يحتفظ بهذا المنصب لسنوات طويلة، ولهذا الصراع محتدم، وكل الوساطات السياسية أخفقت، وحتى الوساطات الخارجية غير المعلنة لم تتوصل إلى أي حلول".

وقال رئيس الجبهة التركمانية حسن توران في تصريح صحافي، الثلاثاء، إن "وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الأخ محمد كمال، مسؤول الحزب في كركوك، زارنا وجرت مناقشة عدد من الأمور. نحن نثمن موافقة الحزب على مقترحنا في تدوير منصب محافظ كركوك بين المكونات الرئيسية (العرب والكرد والتركمان) وهذا يعني أننا نعمل بصورة مشتركة على خدمة جميع المكونات".

وأضاف توران أن "الجبهة التركمانية مع تقاسم السلطة في كركوك بنسبة 32% بين المكونات وقدمت مشروع الإدارة المشتركة لمحافظة كركوك وهو الحل الأمثل في تدوير المناصب الرئيسية بين مكونات".

وشهد العراق، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول انتخابات محلية منذ عام 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41% (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت).

المساهمون