العراق: تعهدات "الإطار التنسيقي" لا تطمئن الأكراد ومساعٍ لضمانات قبل تشكيل الحكومة
أثار الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، مخاوف جديدة من تراجع تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أبرز القوى السياسية الحليفة لإيران، عن تعهداته التي قطعها للحزب بتنفيذ شروطه لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن تجاربه السابقة مع تلك القوى تبعث على القلق بهذا الاتجاه.
وبعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية والبرلمان منتصف الشهر الحالي، بات عملياً تحالفه الثلاثي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف "السيادة"، المعروف بـ"إنقاذ وطن" بحكم المفكك.
وأخيراً جدد تحالف "الإطار التنسيقي"، تعهداته بتنفيذ شروط تلك القوى السياسية العربية السنية والكردية، مقابل التوجه نحو تشكيل الحكومة، محاولاً ضمان أصواتها برلمانياً للمضي بالاستحقاقات الدستورية الممثلة بالتصويت على رئيس الجمهورية، ومن ثم منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأجرى "الإطار التنسيقي" خلال الأيام التي أعقبت جلسة التصويت على النواب البدلاء للمستقيلين من نواب الكتلة الصدرية، الخميس الماضي، اتصالات وحوارات مع قيادات في "الديمقراطي الكردستاني"، إلا أنها على ما يبدو لم تكن مطمئنة للأخير، الذي حذر من خطورة عدم تنفيذ الإطار لتعهداته، وتأثير ذلك بعملية تشكيل الحكومة.
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، أكد أنّ "القوى المنضوية في الإطار التنسيقي سبق أن تعهدت بتلبية المطالب الكردية، لكن للأسف لم يلتزموا تعهداتهم تلك (في إشارة إلى سيناريو تشكيل الحكومة عام 2018)"، وقال، في تصريح لموقع إخباري عراقي، إنّ "الإطار مطالب بتنفيذ مطالب (الديمقراطي) المتلائمة مع الدستور والقانون العراقي، وحينها سيكون هناك توافق لتشكيل الحكومة والعمل على إنجاحها".
واستدرك بقوله: "لكن إذا لم يلتزم الإطار تعهداته، فمن المؤكد ستُعرقل عملية تشكيل الحكومة، وحتى إن تم تشكيلها، فلن يكتب لها النجاح"، مشدداً على أنه "أمام الإطار خيارات محدودة جداً للعمل مع الشركاء في هذه المرحلة لبناء دولة مؤسسات ومواطنة، فضلاً عن العمل بعيداً عن الخلافات والمشكلات التي تعرقل تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أنّ "حلّ الخلافات بين بغداد وأربيل يُعدّ مفتاحاً لإيجاد أرضية مناسبة للنهوض بواقع العلاقة المستديمة لتستفيد منه كلتا الحكومتين (بغداد، أربيل)"، مؤكداً "التزام تطبيق الضمانات، لأنّ السيناريوهات ستكون خطرة جداً في حال فشل تشكيل الحكومة، كذلك ستكون مجهولة ومقلقة ولا أحد يعلم ما ستكون عليه الأمور بما فيها قادة القوى السياسية".
من جهته، النائب شيروان الدوبرداني، وهو أيضاً ممثل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد أنّ "الحزب لديه تخوف من عدم الذهاب لتنفيذ ما يجري التوافق عليه مجدداً"، مذكّراً، في تصريحات للصحافيين ببغداد، بأنّ "تجربة انتخابات 2018 أشارت إلى تراجع من الشركاء في تحالف البناء، الذي ضم في حينها مكونات الإطار التنسيقي حالياً، عن تنفيذ ما اتفق بالتصويت لمصلحة مرشحنا لرئاسة الجمهورية، وذهبوا لدعم مرشح الاتحاد".
وأشار إلى أنّ "هناك تحركاً لإنجاز اتفاق ملزم في الأيام المقبلة، بين الإطار التنسيقي والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وبقية القوى، يقضي بالتصويت لمرشح رئاسة الجمهورية وبقية الاستحقاقات الدستورية"، مؤكداً تمسّك حزبه "بترشيح ريبر أحمد، للمنصب".
المختص في الشأن السياسي، ليث شبر، أكد وجود عقبات كثيرة تعترض تشكيل حكومة جديدة في العراق، وقال، في تغريدة له: "عقبات تشكيل الحكومة هي عدم التوافق الكردي على اختيار رئيس الجمهورية، وعدم توافق الإطار على رئيس وزراء والمناصب الأخرى، والتخوف من تحركات الصدر"، متسائلاً: "ما الثمن الذي سيقدمه الإطار للأطراف الأخرى، وهل ستكون الحكومة إذا تشكلت، حكومة خدمة؟".
واشترط الحزب الديمقراطي الكردستاني، على "الإطار التنسيقي"، شروطاً عدة مقابل قبوله بالتوجه نحو تشكيل الحكومة الجديدة، ركّزت على تحقيق الشراكة والتوافق والتوازن، وحسم ملف الأمن والغاز، والملف الأمني، فضلاً عن حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وإنهاء الهجمات على الإقليم، وإبعاد المسلحين عن المؤسسات الأمنية وغيرها بالدولة، والتشديد على حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء وجود قوات خارجة عن إدارة القوات الرسمية في كركوك والموصل وغيرهما.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
