كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، عن تصديق أقوال 13 متهما بالتورط في "مجزرة جبلة"، بمحافظة بابل جنوب بغداد، التي قُتل فيها 20 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 12 طفلا، بنيران القوات الأمنية قبل يومين.
وقال مجلس القضاء، في بيان، إن "قاضي التحقيق المختص في محكمة بابل صدّق أقوال 13 متهما، من بينهم 9 ضباط و3 منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة".
وأضاف مجلس القضاء "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين، تبيّن أن سبب حصول الحادث هو إخبار كاذب من قبل (ابن أخ المجني عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما، حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية، مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين، وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه)، ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الأمنية".
وتابع البيان "هناك 4 أوامر قبض صدرت بحق متهمين آخرين، وأن التحقيق جار وفق المادة 406 (القتل العمد) من قانون العقوبات"، لافتاً إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث جنائي".
مسؤول حكومي عراقي قال لـ"العربي الجديد" إن الإجراءات لن تتوقف عند اعتقال ضباط ومنتسبين، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى الأسباب التي أدت إلى تحريك قوة أمنية كبيرة إلى منزل العائلة المجني عليها وارتكاب المجزرة. وبين أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يشرف على التحقيق بشكل مباشر، مؤكداً أن السلطات لن تتهاون مع المتورطين في إراقة دماء الأبرياء.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، اللواء سعد معن، إنّ ما حدث في بابل يمثل جريمة، واستخدام مفرط للقوة، موضحا في مقابلة متلفزة مساء الأحد أن 12 طفلا كانوا بين الضحايا.
وتابع أن "المعلومات التي وصلت إلى الجهات المعنية لم تكن دقيقة"، مضيفا "كان يفترض التعامل بشكل موضوعي مع المعلومات الاستخبارية". ولفت إلى "تشكيل مجالس تحقيقية في وزارة الداخلية، وضبط عدد من المتهمين"، مؤكداً أن "الأسلحة التي استخدمت لم يكن لها أي مبرر".
وقررت السلطات العراقية، في وقت سابق، فتح تحقيق، وإقالة قائد شرطة بابل، علي هلال الشمري، واعتقال عدد من الضباط وعناصر الأمن، على خلفية مجزرة ارتكبت في بلدة جبلة شمالي المحافظة، الخميس الماضي، وقتل فيها 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال، على يد القوات الأمنية.