المحكمة الاتحادية العليا: تأجيل المرافعة الخاصة بإعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية العراقية

أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، اليوم الأربعاء، البتّ بالطعن المقدم في شرعية قرار البرلمان العراقي، إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى لشغل منصب رئيس الجمهورية، والذي أتاح لاحقا تقديم الحزب الديمقراطي الحاكم في إقليم كردستان بديلا عن مرشحه السابق لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري الذي استبعد بقرار قضائي.

وخلال جلسة استماع عقدتها المحكمة بحضور عدد من أعضاء البرلمان، أصحاب دعوى الطعن في دستورية قرار رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى لشغل منصب رئاسة الجمهورية، قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لغاية الأول من مارس/آذار المقبل، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع). 

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أعادت في الثامن من الشهر الحالي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انقضاء شهر على الترشح الأول الذي بدأ في التاسع من الشهر الماضي واستمر 30 يوما. 

وشهد العراق خلال الأسابيع الأخيرة جدلا واسعا بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية بدأ بإلغاء الجلسة التي كانت مقررة في السابع من الشهر الحالي لانتخاب الرئيس بسبب عدم اكتمال النصاب، ثم قرار المحكمة الاتحادية منع القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري من الترشح للمنصب في الثالث عشر من الشهر الحالي، وأخيرا الجدل الذي أثير بشأن قيام رئاسة البرلمان بإعادة فتح باب الترشح مجددا والذي تحول إلى طعن في المحكمة الاتحادية. 

 وأمس الثلاثاء، كشفت رئاسة البرلمان العراقي، عن قائمة بالأسماء الجديدة المتقدمة للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، بلغ عددها 33 شخصية، من بينها 24 ممن سبق وأن رشحوا أنفسهم بالمرة الأول عند فتح باب الترشح والآخرين في المرة الثانية التي تواجه طعنا دستوريا داخل المحكمة الاتحادية.

وتضمنت أبرز الأسماء المرشحة الرئيس الحالي برهم صالح، الذي يصر الاتحاد الوطني الكردستاني الخصم التقليدي للحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني في إقليم كردستان على تجديد ولاية ثانية له، كما ضمّت الأسماء المرشح الجديد للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ريبر أحمد خالد، الذي يشغل حاليا منصب وزير داخلية إقليم كردستان، إضافة إلى قاضي محكمة الرئيس السابق صدام حسين، القاضي رزكار محمد أمين، والقيادي في الاتحاد الوطني عبد اللطيف محمد جمال، إلى جانب أسماء أخرى حزبية وسياسية كردية وعربية.

ويفرض الدستور وجود ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 في الجلسة ليتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، بينما يحق للبرلمان عقد جلساته الأخرى بتحقق الأغلبية البسيطة (نصف الأعضاء + 1). 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ترقب قرار جديد من المحكمة الاتحادية العراقية في أزمة انتخاب الرئيس

وتنتظر القوى السياسية حسم جدل الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمضي بالإجراءات الأخرى المتمثلة في تحديد الكتلة البرلمانية الكبرى التي ستتولى مهمة ترشيح رئيس الوزراء الجديد. 

وقال عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" محمد حسن، الأربعاء، إن الجميع بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية، مبينا خلال تصريح صحافي أن حسم هذا الأمر يؤدي إلى استئناف المباحثات والتوصل إلى نتائج إيجابية حول الكتلة الكبرى. 

ولفت إلى أن "الحراك السياسي موجود بين الكتل، ولكن النتائج غير معلومة حتى الآن، ونسعى في الإطار التنسيقي لترسيخ نفس نهج الحوار وما زلنا نؤكد أهميته"، مضيفا: "نحن ننتظر موقف الكتل السياسية والكتل الأخرى في تحديد مسارات للدخول إلى البرلمان بالكتلة الكبرى".