العراق: "الإطار التنسيقي" يستبق انتهاء مهلة الصدر بمبادرة لا تحمل جديداً
أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم عدة قوى عراقية حليفة لإيران، مبادرة جديدة، قال إنها تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً القوى السياسية إلى إجراء حوار مشترك.
يأتي ذلك مع قرب انتهاء مهلة زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، التي منحها لـ"الإطار التنسيقي"، لأجل التفاهم مع القوى الأخرى لتشكيل الحكومة، والتي تنتهي يوم الأربعاء المقبل، حيث لم ينجح التنسيقي بذلك، ولم يستطع كسب القوى الأخرى، رغم جهوده.
ولا تختلف المبادرة الجديدة عن مبادرات "الإطار التنسيقي" السابقة، من حيث تركيزها على حق الأغلبية (المكون الشيعي) بمنصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة توافقية، إلا أنها جاءت هذه المرة بفقرات تدعو إلى منح النواب المستقلين الذين يحظون بـ"دعم المكون"، بـ"فرصة" تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
ودعا "الإطار التنسيقي" في بيان عرض فيه المبادرة، جميع الأطراف إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة"، مؤكداً ضرورة بذل الأحزاب الكردستانية جهوداً للتفاهم والاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.
وقال البيان: "تماشياً مع الدستور، ومراعاةً لحق الأكثرية، يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعياً (المكون الشيعي) من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة، لتكوين الكتلة الكبرى، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس للوزراء".
وأكد أن القوى المشاركة في الحكومة من الكتلة الكبرى ستتحمل نتيجة فشل رئيس الوزراء أو نجاحه، مشدداً على أهمية قناعة الكتلة ببرنامجه السياسي ومؤهلاته وكفاءته قبل اختياره والموافقة عليه.
ودعا الإطار النواب المستقلين إلى "تقديم مرشح لإدارة البلاد، شرط أن يدعم من قبل جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر، والمشكلة للكتلة الأكثر عدداً".
وقال: "من خلال هذه المبادرة تحسم موضوع الرئاسات الثلاث، عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، مع ضرورة أن يتعامل الجميع مع مفهوم الأغلبية الراغبة في المشاركة، وكذلك المعارضة الراغبة بالمراقبة، على أن تمرّ جميع الرئاسات بمسار واحد، وهو الأغلبية الراغبة التي يطمئن لها الجميع".
وأكد "الإطار التنسيقي" أهمية الاتفاق على أن رفض أي مرشح من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعاً مع المكون، بل يفسح المجال أمام هذا المكون لتقديم خيارات أخرى، بحيث يكون "الرؤساء الثلاثة ممثلين للجميع ويحظون بدعم واحترام الجميع". ودعا إلى "الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات، وضرورة إبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، مع مراعاة الأوزان الانتخابية".
كذلك أكد أهمية "تعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة البرلمانية، وتمكينها في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها، من طريق ترؤسها اللجان البرلمانية الفاعلة ومنح الهيئات الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم يشتركوا في تشكيل الحكومة".
في المقابل، دعا إلى ضرورة تعهد "المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب، والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية الحاكمة لإكمال الاستحقاقات الدستورية".
وأضاف: "يشكل الإطار والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، مع ترك خيار المشاركة في الحكومة القادمة أو الذهاب إلى المعارضة خياراً مفتوحاً ومتاحاً للجميع من دون فرض على أحد".
وشدد على ضرورة تعهد الجميع بتطبيق الالتزامات الواردة في هذه الورقة، ومنها مراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات في حكومة تسيير الأعمال اليومية، من تاريخ حل مجلس النواب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وتعديل قانون الانتخابات والتعهد بتغيير كوادر مفوضية الانتخابات، وإعادة هيكلتها واختيار مجلس مفوضين من المشهود لهم بالخبرة ومحاسبة من ثبت تقصيره ضمن القانون.
المبادرة التي جاءت بعد اجتماعات عدة عقدتها كتل "التنسيقي" خلال الأيام الأخيرة، لم تصل بعد رسمياً الى الصدر، الذي كان قد جدد أخيراً تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية، وهو خيار يرفضه "التنسيقي"، الذي يريد حكومة توافقية.
إلا أن نائباً عن "التيار الصدري" طلب عدم الكشف عن اسمه، اعتبر أن المبادرة غير مختلفة عن سابقاتها، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن الصدر لن يدخل بأي حوار قبل انتهاء المهلة التي حددها للإطار، وأنه "متمسك بحكومة الأغلبية، ولا حياد عنها".
وأضاف أن "(الإطار التنسيقي) فشل بتشكيل الحكومة، ويسعى اليوم لإطلاق المبادرة، التي لا تخرج عن رؤيته الخاصة بتشكيل حكومة توافقية، وهذا ما يصطدم مع رؤية (التيار الصدري)".
وأكد الباحث في الشأن السياسي العراقي، فلاح المشعل، في تغريدة له، أن "المبادرة محاولة لتفكيك التحالف الثلاثي وإلغاء فكرة الفائز والخاسر بالانتخابات، كذلك تهدف إلى كسب المستقلين من خلال إعطائهم الدور بترشيح رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد اللعبة الديمقراطية، والدستور الذي يتعرض لانتهاك تلو الانتهاك".
مبادرة الاطار التنسيقي محاولة لتفكيك التحالف الثلاثي والغاء فكرة الفائز والخاسر بالانتخابات ، كما تهدف لكسب المستقلين من خلال اعطائهم الدور بترشيح رئيس الوزراء ، والأمر يتنافى مع قواعد اللعبة الديمقراطية والدستور الذي يتعرض لإنتهاك تلو الانتهاك !
— فلاح المشعل (@Falah_Almashal) May 4, 2022
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
