أثار الكمين الذي نفذه تنظيم "داعش" مساء أمس السبت، والذي ارتفعت حصيلته إلى نحو 20 قتيلا وجريحا من عناصر الأمن والحشد العشائري، مخاوف من انتكاسة أمنية في محافظة صلاح الدين (وسط العراق)، والتي تشهد تراجعاً أمنياً منذ أكثر من شهر، وبينما تعتزم القيادات الأمنية عقد اجتماع لمراجعة الخطط الأمنية، دعا مسؤولون إلى إبعاد الملف الأمني عن المجاملات السياسية.
وأعلنت السلطات في محافظة صلاح الدين الحداد العام على أرواح ضحايا الهجوم في عموم مدن المحافظة.
وكان التنظيم قد فجّر عبوة ناسفة في بلدة المسحك التابعة لبلدة بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة، وعند وصول قوة من الشرطة ومفرزة من "الحشد الشعبي" لإخلاء المصابين، اشتبك معها عناصر التنظيم ليوقعوا قتلى وجرحى بينهم ضابط برتبة عقيد.
ووفقاً لمصدر طبي في المحافظة، فإن "حصيلة الهجوم انتهت عند 10 قتلى، نصفهم من عناصر الشرطة والجيش والحشد، فيما أصيب نحو 9 آخرون بينهم مدنيون"، لافتاً، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "عدداً من المصابين إصاباتهم ما زالت خطيرة، وأنهم يخضعون للعلاج".
ومن المفترض أن تصل إلى المحافظة، اليوم، قوة أمنية خاصة ولجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد الخلل الأمني الذي تسبب به.
وقال عضو في مجلس المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إن "اجتماعاً أمنياً سيعقد اليوم في المحافظة، بعد وصول قيادات أمنية من بغداد، لمراجعة الملف الأمني"، مبيناً أن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كلّف لجنة خاصة بمتابعة الهجوم والتحقيق بتفاصيله".
وأشار إلى أن "اللجنة ستصل اليوم إلى المحافظة، برفقة قيادات أمنية وقوات من الجيش تعمل على تقديم الإسناد لقوات المحافظة"، مبيناً أن "هناك مخاوف من انتكاسة أمنية في المحافظة، بسبب استمرار تراجع الأمن، وأن الهجوم كشف عن نشاط خطير للتنظيم الذي استطاع أن يحقق هذا الخرق".
وأكد أن "الملف الأمني في المحافظة خاضع للمجاملات السياسية، وأن استمرار سيطرة فصائل الحشد الشعبي على عدد من مناطق المحافظة، تسبب بثغرة أمنية، وذلك بسبب عدم تعاونها مع المواطنين الذين يعتبرون المصدر المهم للمعلومة الاستخبارية"، مبيناً أن "إدارة المحافظة ستقدم تقريراً أمنياً في الاجتماع بتلك التفاصيل، وتطالب بفصل الأمن عن السياسة، وسيتم رفع التقرير إلى رئيس الوزراء".
وعلى الرغم من الحوادث الأمنية المتتابعة في صلاح الدين وعدد من المحافظات الأخرى، إلا أن مسؤولين أمنيين يعتبرون أن "الأمن تحت السيطرة".
وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، "أطمئن الشعب العراقي بأن الأمن في العراق بتحسن بشكل كبير، وأن المواطن أينما يتجول في العراق، فإن جميع الطرق مفتوحة، ولا توجد طرق مغلقة باتجاه المحافظات، سواء أكانت في الوسط أو الجنوب أو في المحافظات الغربية ليلاً ونهاراً ".
وأكد أن "الحوادث تحصل في بعض المناطق النائية التي توجد فيها خلايا لداعش، فهي تستخدم أسلحة بعيدة المدى لقنص المواطنين أو المنتسبين، وهي حالات فردية، وتحت السيطرة الآن"، مبيناً أن "داعش لا يستطيع أن ينفذ عمليات في القرى التي توجد فيها قوات الشرطة الاتحادية، لأن لديها أجهزة كاميرات ليلية ونهارية وتستطيع رؤية أي شخص يمر حتى مسافة خمسة كيلومترات، وأما الحوادث التي تحصل فهي نتيجة خطأ لبعض المقاتلين، وكذلك الغفلة التي تؤدي إلى هذه الخروقات الأمنية".
يأتي الهجوم، في وقت وسّعت فيه القوات الأمنية عملياتها بمحافظة صلاح الدين، إذ تنفذ عمليات تفتيش وتمشيط يومية في المناطق التي تسجل أعمال عنف.
وتشهد محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، للأسبوع الخامس على التوالي، تراجعاً أمنياً واضحاً، إذ سُجلت عمليات اغتيال وخطف وتفجيرات بواسطة عبوات ناسفة محلية الصنع، وذلك بالتزامن مع إعلان مسؤولين في إقليم كردستان وصول عوائل نازحة من المحافظة بفعل التراجع الأمني الذي تشهده عدة مدن.