كشفت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، عن إطلاق سراح القيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، الذي اعتقلته قوة أمنية نهاية الشهر الماضي، إثر اتهامه بقضايا فساد وتهم إرهابية وأخرى تتعلق باغتيال الناشطين واستهداف منشآت عسكرية حساسة.
ونقلت وكالات أنباء عراقية محلية عن مصادر أن "القضاء العراقي أطلق سراح مصلح، لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده"، مبينة أن "قيادات الحشد ستستقبل مصلح اليوم استقبالا رسميا".
ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى عن القضايا التي اعتقل بسببها مصلح.
ورفض مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الرد على اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد" بخصوص الموضوع، وامتنعوا عن الحديث بشأنه.
من جهته، قال نائب في البرلمان العراقي إن "اعتقال مصلح تسبب بضغوطات كبيرة للحكومة من قبل قيادات الحشد الشعبي والجهات السياسية المرتبطة بها"، مبينا لـ"العربي الجديد" أنه "من الناحية القانونية لا يمكن تسوية ملفات مصلح قانونيا خلال الفترة الوجيزة التي تم اعتقاله فيها".
وأضاف "لم نتأكد بعد من عملية إطلاق سراحه، لكنه في حال تم ذلك فسيكون إساءة للقضاء العراقي، وتدخلا في عمله".
ولف الغموض عمليات التحقيق التي جرت مع مصلح، والتي جرى الحديث خلالها عن اعترافات خطيرة أدلى بها عن عمليات فساد، وأخرى تتعلق باغتيالات الناشطين.
وتسبب اعتقال مصلح بأزمة خطيرة في البلاد، بعدما اعترضت فصائل "الحشد" على خطوة الحكومة، وجمعت فصائلها وأقدمت على تطويق المنطقة الخضراء، والتي تضم مباني السفارتين الأميركية والبريطانية، والمقار الحكومية، وهددت باقتحامها في حال لم يطلق سراحه.
وتصاعدت إثر ذلك حدة التهديدات بين الحكومة و"الحشد الشعبي"، الذي تمرد على القرارات الحكومية.
وكان التحرك العسكري لفصائل "الحشد" إثر اعتقال مصلح قد قوبل بانتقادات داخلية وخارجية واسعة، وسط تحذيرات من خطورة التمرد على سلطة الدولة، والدفع نحو التصعيد والتجاوز على هيبة الدولة.