دعا تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى عراقية حليفة لإيران، اليوم الإثنين، إلى تظاهرات جماهيرية "كبرى" لـ"الحفاظ على الدولة والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة"، مشدداً على "عدم السماح بمصادرة إرادة الشعب والعشائر العراقية أو انتهاك هيبتها".
ويجري ذلك بموازاة دعوة الصدر "الشعب العراقي وعشائره" للمشاركة بتظاهرة "مليونية" يوم السبت المقبل، في ساحة التحرير ببغداد، كان قد اعتبر أنها تظاهرة "نهاية الفرصة الأخيرة".
ودعت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار، في بيان، إلى "الاستعداد العالي والجهوزية التامة للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات، قادرة على رفع المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن العراقي، من غلاء المعيشة وشح الماء وانقطاع الكهرباء وغيرها".
وأضافت: "الدولة دولتكم، والبلد بلدكم، وأنتم من عانيتم وكابدتم ودفعتم بأعز الشهداء للدفاع عنه، وهذه التظاهرات ليست لحزب أو تيار أو جهة، فهي تظاهرات الشعب الذي يحمي الدولة من أجل أن يعيش بأمان وسلام وسيادة واستقرار، ومن أجل القضاء على البطالة والحرمان والفقر"، مشددة "فلا تقصروا وأنتم أبناء العشائر العراقية الأصيلة التي لا تتوانَى عن الدفاع عن حقها، ولا تسمح لأحدٍ بمصادرة إرادتها، أو ينتهك هيبتها، فالحكومة الحالية قاصرة ومقصرة، ومجلس النواب عاطل معطل، والقضاء يتعرض للتجاوزات، ولا أحد يضمن الحماية غير القانون والدستور، فهبوا من قراكم ومدنكم وتوجهوا بقلب عراقي نقي لدعم دولتكم ونصرة قضاياكم العادلة".
وأشارت إلى أن "زمان ومكان التظاهرات القادمة سيتم تحديده قريباً".
إلى ذلك، أصدر المقرب من الصدر صالح محمد العراقي تعليمات بشأن تظاهرة أنصار التيار المقررة السبت المقبل، وكتب في تغريدة له: "يقول سماحته (الصدر)، يُمنع ذكر اسمي بهتاف أو كلام أو صورة أو راية أو لافتة أو أي شيء آخر"، مؤكداً أن "التظاهرة سلمية وللنهاية بكل تفاصيلها، وأن المطالب هي إصلاح النظام بكل تفاصيله (قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً) ومحاسبة الفاسدين".
وشدد: "يمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية والحشد الشعبي ليسوا أخوتكم فحسب، بل هم منكم وفيكم وإليكم، وأن التعدّي عليهم تعدّ على الصدر".
وأضاف أن "مسيرة التظاهرة تكون من ساحة التحرير باتجاه ساحة الاحتفالات، وأن السلطة القضائية ومقرها (خط أحمر) وإن طالبنا بإصلاحها، ونرجوا عدم إزعاج الأهالي".
ودخلت الأزمة السياسية منعطفاً جديداً، بعدما رفض مجلس القضاء الأعلى طلب زعيم التيار الصدري بحل البرلمان، وأكد، في بيان رسمي، أمس الأحد، أن مهام القضاء محددة بموجب القانون، والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تجيز له التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
القرار القضائي عزز موقف "الإطار التنسيقي"، والذي يؤكد أنه يرفض حل البرلمان، ويسعى لتشكيل الحكومة، على اعتبار أنه "الكتلة الكبرى برلمانياً".