دعا تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى حليفة لإيران، إلى احترام السلطتين القضائية والتشريعية في العراق، ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها، مؤكدا على "ضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة والدفاع عن المسار الديمقراطي في البلاد".
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السلطة القضائية لحل البرلمان بمدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، مشددا على أن القضاء على المحك، وعليه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات التي تمارس عليه، ملوحا بالتصعيد بخلاف ذلك.
ومساء اليوم الأربعاء، عقد "الإطار التنسيقي" اجتماعا بحضور أغلب قادته، وأكد في بيان أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة جملة من القضايا السياسية، في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والأمنية التي يعاني منها المواطن".
وجدد المجتمعون موقفهم بـ"ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية، ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية"، داعين القوى السياسية إلى "العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واستمرار الحوارات البناءة، للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية، وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد، خصوصا في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية".
ودعا "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا".
وكان "الإطار التنسيقي" قد أصدر، في وقت سابق من اليوم، بيانا تصعيديا ردا على دعوة الصدر لحل البرلمان، وقد تناقلته منصات إخبارية تابعة له (الإطار)، إلا أنه سارع لنفيه، وبحسب مصادر، فإن "خلافات داخل الإطار أدت للتراجع عن البيان الأول، وإصدار بيان ثان".
إلى ذلك، وجه المقرب من الصدر، والذي يعرف بـ"وزير الصدر"، أنصار التيار الصدري بملء استمارة إقامة دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بصفته، وقال صالح محمد العراقي، في بيان: "على كل محبي الإصلاح والوطن وجميع الثوار والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع ملء الاستمارة كل في محافظته أو من أمام مقر مجلس النواب، ثم تسليمها إلى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل، وفق السياقات القانونية المتبعة".
وتضمنت الاستمارة نقطتين، أولاها دعوة المدعى عليه رئيس البرلمان، بعد إجراء المقتضى القانوني، والحكم بحل مجلس النواب بدورته الخامسة الحالية، وإشعار رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 ثانيا من الدستور.
— وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 10, 2022
يجري ذلك في وقت يواصل فيه أنصار الصدر اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء ببغداد، للأسبوع الثاني على التوالي، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ومنذ ليل أمس، الثلاثاء، توافد المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد، في خطوة تؤشر إلى نية التصعيد في الاعتصامات المتواصلة في أسبوعها الثالث، والتي قد تخرج خارج حدود المنطقة الخضراء.