العاهل الأردني يرجئ الجلسة الأولى لمجلس النواب منذ انتخابه

أصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، مرسوماً ملكياً بإرجاء الدورة العادية القادمة لمجلس النواب إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن كان الموعد الدستوري بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي. ووفقاً للدستور الأردني، فإن الموعد المقرر لبدء الدورة العادية لمجلس الأمة هو الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ما لم يقرر الملك إرجاء اجتماع المجلس مدة زمنية أقصاها الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول، وذلك عملاً بأحكام المادة (78/1) من الدستور.

وبحسب الدستور الأردني، فإن "الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".

وينص الدستور على أنه "إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها". وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك كذلك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

أخبار

التحديثات الحية

العاهل الأردني: الانتخابات النيابية نقطة انطلاق لمسار التحديث

وأسفرت نتائج الانتخابات النيابية التي أعلنها رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، وأجريت في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن حصول حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعداً في مجلس النواب بينها 17 في الدائرة العامة و14 في الدائرة المحلية، فيما حصل حزب الميثاق الوطني على 21 مقعداً بواقع 4 في الدائرة العامة و17 في الدوائر المحلية، وحزب إرادة على 19 مقعداً، بينها 3 في الدائرة العامة و16 في الدوائر المحلية، وحزب تقدم على 8 مقاعد، بينها 3 في الدائرة العامة و5 في الدوائر المحلية، وحصد الحزب الوطني الإسلامي 7 مقاعد، بينها 3 في الدائرة العامة و4 في الدوائر المحلية، وتيار الاتحاد الوطني 5 مقاعد، بينها 3 في الدائرة العامة و2 في الدوائر المحلية، وحزب الأرض المباركة على مقعدين اثنين في الدائرة العامة ولم يحصد أي مقعد في الدوائر المحلية، وحزب العمال على مقعدين اثنين فقط كذلك في الدائرة العامة، وحزب نماء على مقعد واحد في الدائرة العامة.

وبلغت نسبة الاقتراع 32.25%، وجرت بموجب قانون الانتخاب الجديد رقم 4 لسنة 2022، وخصّص فيه 41 مقعداً للتنافس الحزبي للمرة الأولى، من بين 138 مقعداً للبرلمان العشرين. وبحسب القانون ستتدرج زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في المجلس النيابي المقبل، وصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة. وأعاد مشروع قانون الانتخاب رسم الدوائر ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للمحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

كما أعلن الديوان الملكي الأردني، 18 سبتمبر/ أيلول الحالي، موافقة العاهل الأردني عبد الله الثاني على تشكيل حكومة أردنية جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للديوان الملكي. حيث بقيت تشكيلة الحكومة الأردنية بثوب قديم، إذ إن حوالي 72% من أعضاء الحكومة هم وزراء سابقون، كما جرى تشكيل الحكومة واختيار الوزراء كما كان يحدث سابقاً، وعدم تسمية الأحزاب في مجلس النواب وزراء لها، فيما جرى اختيار الوزراء الحزبيين لشخصهم لا لأحزابهم.

وفي الحكومة الجديدة جرى تعيين نائب واحد لرئيس الوزراء على خلاف ما كان في الحكومات الأخيرة وهو وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وارتفع عدد أعضاء الفريق الحكومي إلى 32، بعد أن كان 27 وزيراً. وشهدت الحكومة الجديدة، انضمام الأمينين العامين لحزبي الميثاق وتقدم، وتولى محمد المومني، أمين عام حزب الميثاق، منصب وزير الاتصال الحكومي، بينما شغل الدكتور خالد البكار، أمين عام حزب تقدّم، منصب وزير العمل.

كما جرت إعادة 22 وزيراً سابقاً، 14 منهم ممن خدموا في حكومة بشر الخصاونة، وشهدت الحكومة دخول 3 نواب من المجلس النيابي السابق، وضمت الحكومة 5 وزيرات، و9 وزراء يستلمون الحقيبة الوزارية لأول مرة.