الصومال: مجلس الأمن القومي يفرض حظراً على التجارة بالأسلحة

فرض مجلس الأمن القومي في الصومال يوم الخميس، حظراً شاملاً على تجارة وتهريب الأسلحة داخل البلاد، وذلك خلال جلسة استثنائية برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود، عقدت في العاصمة مقديشو بحضور كبار القيادات الأمنية، بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارة الأمن ووكالة الاستخبارات الصومالية ومستشار الأمن القومي، حسين شيخ علي.

وتناولت الجلسة، بحسب بيان لوزارة الإعلام الصومالية، حادثة تهريب أسلحة من إثيوبيا استولت عليها مليشيات قبلية في إقليم غلغدود بولاية غلمدغ. وقدمّت الأجهزة الأمنية في الصومال تقارير حول تلك الأسلحة غير المشروعة، واتفق على فرض حظر شامل على تجارة وتهريب الأسلحة من قبل أي جهات غير حكومية وفق الأطر القانونية القائمة.

وطالب المجلس وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتقديم تقرير مفصل عن الحادث وتحديد المسؤولين عنه، واقتراح إجراءات صارمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. كما وافق المجلس على إعداد وعرض سياسة شراء الأسلحة بشكل عاجل على مجلس الوزراء، وكلف وزارة العدل بتقديم جميع المتورطين في الأنشطة غير القانونية إلى العدالة بسرعة.

أخبار

التحديثات الحية

6 قتلى في هجوم لـ"حركة الشباب" على مركز للمخابرات جنوبي الصومال

وشدد المجلس على أهمية تنفيذ قوانين صارمة لمراقبة الأسلحة والذخائر في الصومال، مشيراً إلى أن النجاح في رفع حظر الأسلحة يعتمد بشكل أساسي على المراقبة الفعالة لإدارة الإمدادات العسكرية لقوات الأمن الوطنية الصومالية.

وشهدت منطقة شيل مدو في إقليم غلمدغ، المتاخمة للحدود الإثيوبية، مواجهات عنيفة الثلاثاء الماضي بين القوات الأمنية الحكومية والمليشيات القبلية التي حاولت الاستيلاء على أسلحة غير مشروعة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً بينهم جنود حكوميون. وعقب الاشتباكات، أعلنت الحكومة الصومالية أن المليشيات القبلية صادرت بعض الأسلحة التي لم يُكشف بعد عن حجمها وجهتها.