السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر في القاهرة

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، وقائد مليشيات شرق ليبيا اللواء متقاعد خليفة حفتر، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي الزيارة  في وقت كشفت  فيه مصادر دبلوماسية مصرية باللجنة المعنية بالملف الليبي، لـ"العربي الجديد"، أنه صدرت تعليمات لعدد من الأجهزة بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا خلال الأيام القادمة، بمشاركة رفيعة المستوى، من الجانبين.

وقالت المصادر إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة سيرأس وفداً وزارياً كبيراً، للمشاركة في الاجتماعات بالقاهرة، مضيفة في الوقت ذاته أنه - أي الدبيبة - سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب انتهاء فعاليات اللجنة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وقالت المصادر إن زيارة الدبيبة إلى القاهرة ستشهد مراجعة الموقف التنفيذي للبروتوكولات الموقعة خلال الاجتماع الأول للجنة في العاصمة الليبية طرابلس، من جانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوقت المرافق له وقتها.

وكانت مصادر خاصة قد قالت، لـ"العربي الجديد"، إن هناك حراكاً مصرياً بناء على مطلب أميركي، لحسم مجموعة من الملفات العالقة، والتي تعطّل عمل حكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها ملف إقرار الميزانية، بالإضافة إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الذهاب للاستحقاقات الانتخابية، في وقت يتمسك فيه حفتر بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند قد التقى في 11 أغسطس/ آب الماضي بحفتر في العاصمة المصرية القاهرة، في وقت وصل فيه رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى القاهرة في زيارة استغرقت يومين، للقاء مسؤولين مصريين، بالإضافة إلى السفير الأميركي، وذلك لبحث الأزمة الليبية، في إطار وساطة مصرية بدعم أميركي بين مكونات المشهد الليبي، لإزالة العقبات التي تواجه إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

45 برلمانياً ليبياً يطلبون سحب الثقة من الحكومة

ولا تزال رئاسة مجلس النواب الليبية تحاول تعميق الأزمة الدستورية في طريق الانتخابات الوطنية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومحاولة إرباك المشهد أكثر، وآخر تلك العقبات اعتمادها قانون انتخابات رئيس الدولة الجدلي، ومحاولة فرضه في العملية الانتخابية.
ويسمح القانون لمتصدري المشهد الليبي، سواء السياسيون أو العسكريون، بالترشح، شرط التنازل عن منصبهم قبل الانتخابات بثلاثة أشهر، من دون أي قيود أخرى تمنع مزدوجي الجنسيات من الترشح أو القادة العسكريين، كما أن نصوصه لا تشير بوضوح إلى أوضاع المطلوبين للعدالة في جرائم جنائية.
ورغم تجديد المجلس الأعلى للدولة موقفه الرافض للقرارات الأحادية من جانب مجلس النواب بشأن إصداره لقانون الانتخابات، إلا أن اللافت هو صدور بيان، يحمل توقيع 22 نائباً، يؤكد أن اعتماد القانون جاء بالمخالفة للوائح المجلس، وأنه "عرقلة للانتخابات". وأكد البيان أن "المجلس لم يصوّت على مشروع قانون انتخابات رئيس الدولة في أي جلسة من جلساته السابقة، ولم يصدر بشأنه أي قرار أو قانون، وأن ما حدث في الجلسات السابقة كان مناقشة القانون وإحالته إلى اللجنة التشريعية لإعداد صياغة نهائية للقانون للتصويت عليه، وهو ما لم يحدث".
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، تعليق جلسة المجلس إلى الأسبوع المقبل، لمناقشة طلب 45 عضواً لسحب الثقة من الحكومة، مبيناً أنه ووفقاً للمادة 194 من القانون رقم 4 لسنة 2014 ستتم مناقشة طلب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بعد 8 أيام من تقديمه.