السيسي يحمّل ثورة 25 يناير المسؤولية عن بناء سد النهضة
حمّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجدداً، ثورة 25 يناير 2011 المسؤولية عن بناء سد النهضة الإثيوبي، قائلاً: "لولا 2011، ولولا هذه الأحداث (ثورة 25 يناير)، لم يكن سد النهضة ليبنى".
ووقع السيسي اتفاقاً مع إثيوبيا والسودان في عام 2015، كان بمثابة أول اعتراف من القاهرة بحق أديس أبابا في إنشاء السد.
وجاءت تصريحات السيسي، اليوم الأحد، خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" الترويجي تمهيداً لإعلان ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في ظل حملة تضييق وملاحقة أمنية تشنها السلطات على منافسيه.
وقال السيسي: "تخيلوا أنا ممكن أهد مصر بملياري جنيه فقط، سأعطي باكتة (عبوة) و20 جنيهاً وشريط ترامادول (مسكن ألم ينتمي لمجموعة الأفيونات) لنحو 100 ألف مصري ظروفهم صعبة، وأنزلهم الشارع يعملوا حالة (فوضى)"، في إشارة إلى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك.
قيل للحسن البصري
— Hanan Soliman🇪🇬🇩🇪 (@Hanan_Soliman73) October 1, 2023
من أشد الناس صراخًا يوم القيامة؟
قال: رجلٌ رزقه الله بمنصبٍ استعان به على ظُلم الناس.#السيسى pic.twitter.com/OdnKfalLzi
وأضاف: "قادر أهد بلد فيها 105 ملايين إنسان بمليار جنيه، أي ما يعادل 30 مليون دولار، وده مبلغ ممكن ناس تصرفه في حفلة! ممكن أنزل الناس تتظاهر بمليار جنيه لمدة 10 أسابيع متتالية، زي ما نزلوهم قبل كده".
وتابع السيسي: "الإخوان وأي جماعة متطرفة ممكن تهد البلد بملياري جنيه، ولمصر تجربة مريرة في ذلك. أنتم عاوزين دولة ولا أي حاجة تانية وخلاص؟ لو بتفهموا يعني إيه أمن قومي مش هاتستكتروا اللي بنعمله من مشروعات بنية تحتية، وطرق وكباري (جسور)".
واستطرد بقوله: "السكة الحديد ومترو الأنفاق، أرصدة وأصول للدولة المصرية، والبلد تتغير من الواقع الذي تعيش فيه إلى واقع تاني خالص. وأقول ذلك عشان لما ييجي مستثمر أجنبي وامنحه مشروع مثل المترو يشغله ويكسب منه، ماحدش يقول لي نبقي على سعر التذكرة الحالي بدون زيادة".
وأكمل السيسي: "الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء) أكثر شخصية تحملت ضغوطاً هائلة الفترة الماضية، وأنا مش بجامل أحد أبداً. وأقول للحكومة أنا ما أعرفش حاجة اسمها خطة التنمية 2030، وعاوز كل المشروعات الحالية تخلص في عام 2025، لأن الدول اللي ظروفها الاقتصادية صعبة زي مصر مالهاش غير الأفكار".
وفقد الجنيه المصري أكثر من 80% من قيمته في عهد السيسي، بسبب الإنفاق الكبير على مشروعات عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ما فاقم من عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.
وقفز الدين الخارجي من نحو 46 مليار دولار، مع تولي السيسي الحكم عام 2014، إلى أكثر من 165 ملياراً بنهاية مارس/ آذار الماضي.
ويتوقع محللون أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد في قيمة الجنيه، في الربع الأول من عام 2024، أي عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، وسط تآكل احتياطات النقد الأجنبي، وعدم قدرة الحكومة على خفض الواردات، وتعزيز الصادرات، وسحبها التدفقات الأجنبية لسداد التزامات مطلوبة مسبقاً.
وزاد سعر الصرف الرسمي للدولار في البنوك المصرية من 15.70 جنيهاً إلى نحو 31 جنيهاً، في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، مقابل 40 جنيهاً في المتوسط في تعاملات السوق الموازية، و46 جنيهاً في سوق التعاملات الآجلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
