السيسي في افتتاح "الحوار الوطني": الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

انطلقت، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لجلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، بحضور حكومي ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعددا من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحافيين والإعلاميين وعددا من الشخصيات العامة.

وأكد السيسي خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة؛ "متابعته عن كثب" كافة التحضيرات للحوار الوطني، الذي قال إنه "يرسم ملامح الجمهورية الجديدة"، مضيفًا: "أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق".

ودعا إلى "بذل الجهود لإنجاح التجربة، واقتحام المشكلات والقضايا، وإيجاد الحلول لها"، مؤكدًا "دعمه المستمر للحوار لإنجاحه وتقديم كافة سبل دعمه"، كما أعلن "تطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية".

وقال السيسي في كلمته: "إن دعوتي للحوار الوطني، التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية، تأتي من يقين راسخ لدي، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا".

وأضاف: "مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء".

ومضى السيسي قائلاً: "أؤكد على حضراتكم جميعًا اليوم، وما صرحت به من قبل "بأن الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية" بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع، والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصري".

أخبار

التحديثات الحية

مصر: "الحركة المدنية" تقرر المشاركة بالحوار الوطني

وحسب بيان لإدارة الحوار، فإن فعاليات المؤتمر "ستذاع على الهواء مباشرة وبحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة، وذلك بمشاركة كافة أطياف الوطن، لعرض ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة والتي تهدف إلى الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، لتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة".

وقالت إدارة الحوار إنها "تلقت خلال المرحلة التحضيرية العديد من المقترحات والرؤى وطلبات المشاركة، من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء بالإضافة إلى المواطنين، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى، وبمجرد التوافق عليها سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تشريعية أو تنفيذية لصالح المواطن المصري".