كشف مسؤول سوداني، اليوم الأحد، خلال لقاء عقده مسؤولون سودانيون مع إعلاميين في مقر وزارة الخارجية بالخرطوم، أن بلاده تسلمت الأسبوع الماضي مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني لسد "النهضة"، وأنها وضعت شروطا للقبول به.
وقال المسؤول في وزارة الري السودانية، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "استلمنا مقترح اتفاق جزئي من إثيوبيا، الأسبوع الماضي، حول الملء الثاني وتشغيل سد النهضة".
ولم يوضح المسؤول تفاصيل المقترح الإثيوبي، إلا أن العضو السابق في الفريق الممثل للسودان في مفاوضات سد "النهضة" أحمد المفتي قال، في تصريحات إعلامية قبل أيام، إن إثيوبيا عرضت اتفاقا جزئيا على السودان يمكّن أديس أبابا من الملء الثاني لسد "النهضة" في يوليو/تموز المقبل، بتنسيق مع القاهرة والخرطوم، ويزود الأخيرتين بكل المعلومات اللازمة أثناء الملء.
وتابع المسؤول: "السودان وافق على الاتفاق المرحلي (مقترح من قبل إثيوبيا) بعد مراعاة عدة شروط، وهي وجود ضمانات سياسية وقانونية مباشرة من المجتمع الدولي، وأن يستمر الالتزام الجزئي من قبل إثيوبيا حتى الوصول إلى اتفاق شامل وقانوني ملزم".
وأضاف أن الشروط تتضمن كذلك ألا يشمل الاتفاق الجزئي اتفاق تقاسم المياه، بجانب وضع مدى زمني للتوصل إلى اتفاق شامل حول أزمة السد لا يتعدى 6 أشهر، إضافة إلى التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه في الفترة السابقة.
وأوضح أن مصر ستكون جزءا من المبادرة الإثيوبية والتفاوض حول الملء الثاني وتشغيل سد النهضة، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من القاهرة بالخصوص حتى الآن.
وسيمثل قبول السودان بهذا الاتفاق الجزئي "تحولا لافتا" في موقفه بالنسبة لقضية السد، خاصة أنه سبق أن اتفق مع مصر، في الأسابيع الماضية، على ضرورة أن يكون "الاتفاق شاملا".
وأشار المسؤول السوداني إلى أن إثيوبيا بدأت في وضع شروط تعجيزية بتقاسم المياه، مؤكدًا أن سد النهضة ينبغي أن يكون وسيلة تعاون بين الدول الثلاث، وليس وسيلة للهيمنة.
وبشأن التخوفات بشأن الملء الثاني، قال المسؤول السوداني: "لن تحصل كارثة ومفآجات"، والقيامة لن تقوم بالملء الثاني لسد النهضة كما يتصور السودانيون".
من جهتها، حذرت مسؤولة في وزارة الخارجية السودانية، خلال الاجتماع ذاته مع الإعلاميين، من التعبئة السياسية التي تقودها الحكومة الإثيوبية، واعتبرتها مضرة بملف سد "النهضة".
وأضافت المسؤولة (التي طلبت عدم الكشف عن هويتها) أن التعبئة والتحشيد لإثيوبيا بأن السودان ومصر يعملان ضد أفريقيا لا يأتي بخير، مشددة على ضرورة ارتباط الاتفاق حول الملء الثاني بضمانات سياسية وقانونية مباشرة.
وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يضمن لها استمرار تدفق حصتها من مياه نهر النيل.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
