السودان يؤكد لمدعية المحكمة الجنائية وجود تعقيدات بتسليم البشير

أكد السودان أن تعقيدات عديدة تعترض تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من رموز نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمتهم بشأن الجرائم التي وقعت بإقليم دارفور أثناء فترة حكمه. 
جاءت تلك التأكيدات على لسان النائب العام السوداني تاج السر الحبر، عقب اجتماعه اليوم الاثنين بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وذلك بحضور وزير العدل نصرالدين عبد الباري، ضمن برنامج زيارتها للخرطوم لبحث التعاون بين المحكمة والخرطوم بشأن تسليم المطلوبين. 
وأوضح الحبر، في تصريحات صحافية، أنه قد جرى الاتفاق مع المدعية العامة للمحكمة الدولية على مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب، وعلى أهمية مثول المطلوبين من رموز النظام السابق أمام المحكمة طبقاً لما جاء في اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مؤخراً مع تحالف الجبهة الثورية. 

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاطو بنسودا، تصل الخرطوم وترحب بها السلطات السودانية. وستلتقي المدعية العامة والوفد المرافق لها برئيس الحكومة السيد حمدوك ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى لتعزيز تعاون مثمر بين المحكمة والسلطات السودانية. pic.twitter.com/1F8PdS4CHd

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) October 18, 2020

وأشار الحبر إلى أن عملية مثول المتهمين تقابلها بعض التعقيدات التي تمت مناقشتها اليوم مع المدعية العامة، مؤكداً أنه قد تم الاتفاق معها على مواصلة النقاش، وذلك للوصول إلى رؤية مشتركة تجعل من إنصاف الضحايا هدفاً أساسياً.   
وأصدرت المحكمة الجنائية في الفترة من 2008 إلى 2011 مذكرات اعتقال في حق البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية أحمد هارون، والزعيم القبلي علي عبد الرحمن كوشيب الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية في يونيو/ حزيران الماضي وبدأت إجراءات محاكمته. 
من جهتها، أشادت فاتو بنسودا باللقاء مع النائب العام ووزير العدل ونتائجه التي عدتها مثمرة، مبينة للصحافيين أنها بحثت معهما أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة ضد عدد من المتهمين، وإمكانية تسليم الحكومة لهم لمحاكمتهم في لاهاي، أو النظر في خيارات أخرى، من دون أن تقدم توضيحات إضافية حول طبيعية تلك الخيارات. 

أخبار

التحديثات الحية

السودان: أحزاب النظام السابق تطالب بالعودة إلى دستور 2005

وبالتزامن، نظم العشرات من أبناء دارفور مسيرة بالقرب من مبنى النيابة العامة حيث عقد الاجتماع، وسلم المشاركون في المسيرة مذكرة تطالب بتسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم نحو 48 مشتبها بهم وردت أسماؤهم أثناء التحقيقات الأولية لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية. وشددت المذكرة على أن يتم تسليم المتهمين من دون تفاوض حتى يتم تحقيق العدالة الانتقالية كاملة إنصافاً للضحايا في دارفور.