أعلن حزب "المؤتمر السوداني"، اليوم الجمعة، دخول معتقلين سياسيين في السودان إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم منذ تنفيذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و"حرمانهم من حقوقهم القانونية".
وقال الحزب في بيان، إن "المعتقلين السياسيين المحتجزين بزنازين جهاز الأمن قرب موقف شندي بالعاصمة الخرطوم، دخلوا بإضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من اليوم الجمعة"، دون الإشارة إلى عددهم.
وأضاف: "تأتي خطوة الإضراب بسبب اعتقالهم التعسفي المستمر منذ انقلاب 25 أكتوبر وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية".
وأوضح الحزب أن من بين المعتقلين المضربين عن الطعام وزير شؤون مجلس الوزراء بالحكومة المحلولة خالد عمر يوسف، والأمين السياسي لحزب "المؤتمر السوداني" شريف محمد عثمان، والقيادي بـ"التجمع الاتحادي" جعفر حسن.
وتابع: "هناك العديد من المعتقلين السياسيين من الأحزاب ولجان المقاومة تم اقتيادهم لأماكن مجهولة"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
ولا يوجد رقم معلن من قبل السلطات السودانية حول عدد المعتقلين السياسيين في البلاد منذ انقلاب البرهان.
والاثنين، أفرجت السلطات الأمنية عن رئيس حزب "البعث العربي الاشتراكي" علي الريح السنهوري، ورئيس حزب "المؤتمر السوداني" عمر الدقير، والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء ياسر عرمان، والقيادي بحزب "الأمة القومي" الصديق الصادق المهدي.
"الحرية والتغيير" تتمسك بإسقاط الانقلاب
إلى ذلك، قالت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، اليوم الجمعة، إن المظاهرات التي خرجت أمس بالسودان "زلزلت الأرض تحت أقدام الانقلابيين"، فيما اتهمها المجلس السيادي بـ"تقييد" رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رغم توافقه مع المكون العسكري.
جاء ذلك وفق بيان المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (أعلى هيئة بالائتلاف الحاكم سابقا)، غداة مظاهرات حاشدة في الخرطوم وعدد من المدن رفضا لاتفاق بين البرهان وحمدوك.
وأفاد البيان بـ"التمسك بإسقاط الانقلاب وتقديم كل من شارك فيه وتآمر على السلطة الشرعية إلى المحاكمة (..) فلا يستتب استقرار إلا بتحقيق أهداف الثورة واستكمال مسار التحول الديمقراطي".
وأوضح أن "الجماهير السلمية في موكب الخميس زلزلت الأرض تحت أقدام الانقلابيين (..) واكتست بعبارات الرفض الواضح للاتفاق السياسي بين عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك".
وأضاف أن "مظاهر الوحدة في المظاهرات السلمية هي الضامن لتحقيق أهداف الثورة، وأن كل المؤشرات تؤكد مضي إرادة الشعب وزوال الانقلابيين لا محالة".
تقييد حمدوك
على صعيد مواز، اتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، "قوى إعلان الحرية والتغيير" بتقييد حمدوك رغم توافقه مع المكون العسكري.
وأوضح حميدتي، في مقابلة مع فضائية "الجزيرة" القطرية، أن "حمدوك لم يكن حرًا في إدارة الجهاز التنفيذي، بل مقيدًا بمواقف الحرية والتغيير، رغم أنه كان متفقا مع المكون العسكري بشأن ضرورة إحداث تغيير".
وأضاف أن "إصلاح القوات المسلحة السودانية مستمر، وأن الشاغل الأهم الآن هو للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في السودان".
ومع دخول الانقلاب العسكري أمس شهره الثاني، وصل عدد السودانيين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات والمواكب منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 42 شخصاً، في حين أُصيب المئات نتيجة للعنف المفرط من قبل السلطات.
وأعلن البرهان في ذلك التاريخ حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وقعا اتفاقا سياسيا جديدا، الأحد الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن الاتفاق السياسي أيضا، الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
