أعلنت قوات الدعم السريع في السودان إحالة عدد من مسؤوليها إلى التحقيق بعد توقيف مدني قبل أسبوعين في الخرطوم ووفاته بعد القبض عليه، في قضية أثارت استياء شديدا في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة، قوله إنه جرى "التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة".
وأعلن، بحسب "سونا"، "إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق".
ونقلت "سونا" تعازي قوات الدعم السريع "على روح الشاب بهاء الدين نوري الذي حدثت وفاته بعد القبض عليه بواسطة استخبارات الدعم السريع".
ونوري (45 عاما)، هو عضو "لجنة المقاومة" في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، اختطف في 16 كانون الأول/ديسمبر أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة، جنوب الخرطوم، على يد رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، بحسب ما نشر في الصحف المحلية.
وعثر على جثته بعد خمسة أيام في مشرحة مستشفى أم درمان، وهي إحدى مدن العاصمة، ورفضت الأسرة دفنه بعد اكتشاف آثار الضرب والتعذيب.
ولم يتضح على الفور سبب توقيف نوري.
والأحد، دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إلى التظاهر إذا فشلت الحكومة وقوات الدعم السريع في اتخاذ إجراءات ضد "المتهمين بقتل" نوري في غضون 15 يومًا.
وطالب التجمع برفع الحصانة عمن شاركوا في "قتل وتعذيب" نوري والتحقيق معهم، وإغلاق مراكز احتجاز قوات الدعم السريع وإطلاق سراح من بداخلها أو تسليمهم إلى الشرطة.
وتتشكل قوات الدعم السريع إلى حد كبير من مليشيات الجنجويد في دارفور، والتي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في صراع دارفور الذي اندلع عام 2003.
ويرأس هذه القوات التي أصبحت جزءا من الجيش السوداني، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، وهو عضو بارز في المجلس السيادي الحاكم في السودان.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
