الحكومة السودانية الجديدة تشكل فريقاً لمواجهة الانفلات الأمني والضائقة المعيشية

قرر مجلس الوزراء السوداني تشكيل فريق منه لمواجهة الانفلات الأمني الذي شهدته عدة مدن سودانية في الأيام الماضية.

وجاء ذلك في أول اجتماع للمجلس بتشكيلته الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عقب الاجتماع، في تغريدة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، إنهم اتفقوا فوراً على تكوين فريقي عمل من الوزيرات والوزراء المعنيين لإيجاد معالجات مباشرة لأزمة طوابير الوقود والخبز بالعاصمة والولايات، بالإضافة لفريق يعمل على معالجة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض ولايات البلاد مؤخراً.

سعدتُ اليوم بترؤس أول جلسة لمجلس وزراء #حكومة_سلام_السودان.
اتفقنا فوراً على تكوين فريقي عمل من الوزيرات والوزراء المعنيين لإيجاد معالجات مباشرة لأزمة صفوف الوقود والخبز بالعاصمة والولايات، بالإضافة لفريق يعمل على معالجة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض ولايات البلاد مؤخراً. pic.twitter.com/h4lRi5tB5b

— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) February 10, 2021

وكان حمدوك قد أعلن الإثنين الماضي حكومته الجديدة من 25 وزيراً مع تأجيل تسمية وزير للتربية والتعليم لمزيد من التشاور.

وشهدت مدن مثل القضارف والأبيض ونيالا والفولة والفاشر وأم روابة والرهد في الأيام الماضية عمليات نهب وانفلات أمني عقب احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وأعلنت أكثر من ولاية فرض حالة الطوارئ وحظر التجول وإغلاق المدارس، واتهمت عناصر النظام السابق بالتورط في عمليات التخريب التي طاولت المؤسسات الحكومية والمحال التجارية.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه بأداء اليمين لمجلس وزراء الحكومة الجديدة وزيادة أعضاء المجلس السيادي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام. وقال الاتحاد في بيان له إنه يشجع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان على تسريع أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، وكذلك المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام.

وأضاف البيان أن المرحلة المقبلة تتطلب من مختلف الفصائل السياسية السودانية العمل معاً بشكل بناء من أجل الصالح العام للشعب السوداني، الذي تضرر بشدة من الوضع الاقتصادي المتردي والمتدهور.

أخبار

التحديثات الحية

الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

وشدد على أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق سياسي عاجل بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الانتقالي.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بدعم الانتقال السياسي والاقتصادي للبلاد، والذي يوفر فرصة فريدة للعمل من أجل سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر.